حامد الجمل: عدم الإشراف القضائي على الانتخابات لا يمنع دستوريتها
قال المستشار محمد حامد الجمل، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة السابق إن عدم استمرار الإشراف القضائي على الانتخاب لا يعنى عدم دستوريتها مثلما لا يوجد في الدستور ما يمنع الإشراف القضائى على الانتخابات لكن العرف القضائى جرى على أن الانتخابات الأربعة الرئاسة والبرلمان والشورى والمحليات تجرى تحت إشراف القضاء.
وأكد «الجمل» في تصريح لـ«فيتو»، أن عدم إشراف القضاء على الانتخابات يجعلها دستورية ولكن البعض يتخذ من عدم إشراف القضاء فرصة للطعن في نزاهتها وبالتالى يفضل إجراؤها تحت الإشراف القضائى.
