هكذا ضاعت ثروة المصريين وممتلكاتهم! ( 7 )

هل تعلمون أن عدد عمال الغزل والنسيج في مصر يبلغ 1.2 مليون عامل بحجم سكان دول معروفة وإضعاف دول أخرى ؟ هل تعلمون أنهم بذلك مسئولون عن 1.2 مليون أسرة؟ هل تعلمون أننا وبحسبة بسيطة نقول إن أي توتر وارتباك في حال هذه الشركات يعني ارتباكًا في أحوال ما يقرب من 10 ملايين مواطن و30% من حجم طاقة العمل في مصر وعائد كان يصل سنويًا إلى 2 مليار دولار من التصدير فقط ؟

تعالوا نقرأ العبارة التالية: (مسلسل تخريب شركات الغزل والنسيج بدأت حلقاته منذ التحولات الجذرية التي شهدتها مصر على مدى العقود الثلاثة الماضية في الاقتصاد المصري، والتي بدأت بالفعل منتصف السبعينيات، حينما أقر قانون رأس المال العربي والأجنبي المعروف بقانون الانفتاح عام 1974، إلا أن انتفاضة 1977 دفعت الحكومة للتوجه نحو اقتصاد السوق وتطبيق سياسات الليبرالية الجديدة، وأدت إلى وقف تطبيق البرنامج الذي وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي عام 1976 لتحرير الاقتصاد)..

هذه العبارة من صحيفة الوفد الليبرالية التي تؤيد مع حزبها الليبرالي الاقتصاد الحر ومع ذلك بلغت الإجراءات الفاسدة حد غضب حزب ليبرالي فكتبت الزميلة إيمان الجندي تحقيقًا في أول يناير 2016 بعنوان: (الخصخصة تتسلل في الغزل والنسيج بقناع جديد).. لكن لماذا ننقل عن الوفد أعرق حزب ليبرالي في مصر؟

لنرد على الأصوات التي تعتقد أننا ندافع عن جمال عبد الناصر أو عن فترة تاريخية معينة فقط ورغم اعتزازنا بهما فعلا فإن مصر في اهتمامنا الأول فهذه أملاك مصر وشعبها وتم إهدارها حتى أن الزميلة "إيمان الجندي" قالت وفي صحيفة أعرق حزب ليبرالي -وليس اشتراكيا ولا ناصريا- ما يلي:

(يتواصل الإهمال الجسيم والمتعمد لعمليات الصيانة الضرورية وترك المجال واسعًا لفساد الإدارات بالتجارة في الميكنة وسرقة موارد الشركات وكانت الخطوة الثانية هي إغراق هذه الشركات في الديون من أجل تفليسها فقد اضطرت شركات الغزل والنسيج العامة إلى التوسع في الاقتراض في ظل إحجام الحكومة عن الاستثمار ومع تحرير الفائدة والسماح بالسحب على المكشوف تراكمت المديونيات على تلك الشركات، وبلغ النصيب النسبي للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس من رصيد السحب على المكشوف في الفترة من 1991/1992 إلى 1996/1997 حدود الأمان)..

لنكتشف أن أعرق حزب ليبرالي يرى معنا كم الفساد الذي جرى وكم الإهمال الذي تم بل حجم المخطط كله الذي أراد إفشال قطاع النسيج كله لبيعه وتصفيته حتى أن الأرقام تقول أن سياسة الدولة تجاه صناعة الغزل والنسيج وقتئذ أدت إلى انخفاض نصيب مصر من صادراتها.. فمنذ بداية التسعينيات انخفض نصيب مصر من صادرات الغزل والنسيج العالمية من 0.53٪ عام 1990 إلى 0.2٪ عام 2004، وانخفض نصيب الصادرات المصرية من المنسوجات للسوق الأوروبية من 2.2٪ عام 1995 إلى 0.5٪ عام 2004..

ولذلك نبدأ غدا فتح ملف بعض هذه الشركات بعد فتحنا ملف شركة "غزل شبين" و"النصر للتليفزيون" و"تليمصر" و"طنطا للكتان والزيوت" و"الحديد والصلب المصرية" و"بسكو مصر"، ولنؤكد أن استنهاض صناعة الغزل والنسيج من بين أولويات الدولة حاليًا مع 3 صناعات أخرى سنتحدث عنها في حينه ولك نندهش ممن يقولون "ولا يوم من أيامك"، إذ يهاجمون الرئيس الذي بنى كل ذلك في الخمسينيات والستينيات والرئيس الذي يسعى لاستعادة كل ذلك حاليًا وبلا أي خجل منهم ولا حياء!