«التصدير للخارج رغم العجز».. بيانات للحكومة لغلاء ونقص الأسماك.. 50 ألف طن سكر بني لكينيا.. خبير اقتصادي: التجار السبب.. نائبة: المصدرون وراء الأزمة.. ووقف العمل يقابله تعويضات

وأرسل تجار الأسماك بمحافظة السويس، مذكرات عديدة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ومحافظ السويس يطالبون فيها بإصدار قرار بوقف تصدير أسماك خليج السويس والبحر الأحمر، بعدما تسبب في تضاعف أسعارها بالأسواق، فيما تقدم نائب عن المحافظة بطلب إحاطة عاجل لوزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا، لوقف تصدير أسماك البحر الأحمر وخليج السويس.
اقرأ أيضًا.. شعبة الأسماك: عمليات التصدير وراء ارتفاع أسعار البلطي والبوري

تصدير الأسماك
وأكد تجار الأسماك في المذكرة المرسلة لمجلس الوزراء، أن تصدير السماسرة "الأسماك الصغيرة والمطلوبة شعبيًا"، تسبب في ارتفاع أسعارها بأضعاف ثمنها الحقيقى، وحرمان أعداد كبيرة من المواطنين من الأسماك بسبب المغالاة في الأسعار.

نقص السكر
وقبل أزمة الأسماك، كان المواطنون يعانون من نقص السكر في الأسواق، فرغم اشتعال الأزمة بسبب عجز هيئة السلع التموينية عن توفير السلعة لحاملي البطاقات التموينية منذ 3 أشهر ماضية، وارتفاع أسعاره في السوق الحرة عند مستوى الـ 10 جنيهات للكيلو بسبب نقص المعروض، فإن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية تعاقدت في سبتمبر الماضي على تصدير نحو 50 ألف طن سكر بني لدولة كينيا بـ 650 دولارًا للطن. 

وأرجعت الحكومة وقتها أسباب الأزمة إلى ارتفاع سعر الدولار واستغلال بعض التجار لارتفاع الأسعار وقيامهم بتخزين كميات هائلة لتحقيق أرباح طائلة، إضافة إلى قيام المواطنين بشراء كميات كبيرة مما يتاح لهم خشية عدم توافره مستقبلا، وهو ما يعني أن سلوكيات المواطنين والتجار أصبحت جزءًا من أزمة السكر.
اقرأ المزيد.. لجنة الأسمدة تبحث وقف موافقات التصدير للشركات الممتنعة عن التوريد

التجار السبب
ومن جانبه، أكد الدكتور «صلاح فهمي»، الخبير الاقتصادي، أن أزمة الأسماك ليس سببها التصدير وقلة الإنتاج المحلي، موضحًا أن هذا لا يعقل في ظل وجود الكثير من المسطحات المائية المنتجة للأسماك، لكن السبب الرئيسي في الأزمة هم التجار الذين يغالون في الأسعار ويخزنون الأطنان من الأسماك، وفقًا له.

وفيما يخص السكر، أشار «فهمي» في تصريحات خاصة بـ«فيتو»، إلى أن سبب تصدير السكر كان لتعويض النقص في الإنتاج المحلي، حيث كانت الحكومة تصدر السكر الفاخر بأسعار مرتفعة، وتستورد بدلا عنه السكر الأقل جودة بكميات أكبر، لافتًا إلى أن العجز أيضًا للتجار وليس التصدير.

وأضاف «فهمي»، أن الحكومة تعاني من الاسترخاء في اتخاذ القرارات ومعاقبة التجار الذين يحتكرون السلعة أو يغالون في سعرها مستغلين الأزمة، والضحية في النهاية هو المواطن المصري.

الشركة المصدرة
وفي السياق ذاته، أشارت الدكتورة «بسنت فهمى»، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الأمر يعود إلى الشركة المصدرة، فهي تختار السعر الأفضل لها والحكومة لا تستطيع وقف التصدير أو تخفيض السعر؛ لأن هذا سيعود بالخسارة على التجار. 

وتابعت «بسنت» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن رغبة الحكومة في تخفيض السعر يقابله تعويض التجار عن الخسارة التي ستلحق بهم، بالإضافة إلى أنه لا يمكن إيقاف التصدير؛ لأنه مرتبط بعقود واتفاقيات لا يمكن للمُصدر أن يخالفها.