لماذا يتورط الجيش فى جرائم الإخوان؟
لا أقصد على وجه العموم، ولكنى أقصد بالتحديد تورطه فى عمل مدنى لا علاقة له به على الإطلاق، وهو إضراب سائقى القطارات، فبدلا من أن تتفاوض معهم هيئة السكة الحديد وحكومة الإخوان، يتم إصدار أمر تكليف عسكرى لهم بالعمل لدى القوات المسلحة، وكأنهم سخرة. مستغلين بالباطل قانون التعبئة العامة، وهو يستخدم فقط طبقا لما قاله المركز المصرى للحقوق الاجتماعية، فى حالات الحرب والطوارئ القصوى.
خطورة استخدام هذا القانون هو أنه ينقل السائقين إلى القوات المسلحة، أى يكونون تابعين لها، ويسلمون أنفسهم لها، ومن لا ينفذ هذا التكليف الإجبارى يعرض نفسه للسجن، وهذا يعنى أن الجيش وافق على أن يكون أداة الإخوان فى القمع والترهيب وفى حرمان المصريين من حقهم البديهى فى ممارسة أشكال الاحتجاج السلمى، بدءا من الاعتصام وصولا إلى الإضراب، وهو كما يعرف القارئ الكريم حق من حقوق الإنسان وليس منحة من التنظيم السرى للإخوان الذى يحكم البلد.
فما معنى هذا؟
معناه أن مؤسسة الجيش سيتم الزج بها، مثلما حدث مع وزارة الداخلية، إلى المعترك السياسى، لكى يدفعوا ثمن خطايا الإخوان السياسية. صحيح أنهم نزلوا من قبل فى بورسعيد، لكن كان هذا حلا للأزمة بعد أن رفض الأهالى الشرطة المتورطة فى القتل والسحل والتعذيب، وعندما نزل الجيش كسب محبة الأهالى وتعامل بمودة ولم يتورط فى أى اعتداء أو مخالفة وكان داعما للناس.
فى حالة سائقى القطارات الأمر مختلف، فهو متورط فى قمع احتجاج سلمى وفى جريمة ضياع مطالب المعتصمين الباسلة، وهى تتلخص فى رفضهم العمل على قطارات متهالكة والحصول على حقوقهم المادية، فهذا اعتداء على المصريين لا يجب ولا يجوز أن يتورط فيه الجيش، فقادته يقولون طوال الوقت إن لا علاقة لهم بالسياسة ولن يكونوا مرة أخرى طرفا فى الصراع السياسى.
الحقيقة أن تجربتنا مع المجلس العسكرى كانت مريرة، اعتداءات وقتل وتعذيب وأداء سياسى أدى بقصد أو دون قصد لتسليم البلد للإخوان، وحتى الآن لم يحاسب أعضاء المجلس العسكرى على اتهامهم بالتورط فى هذه الجرائم، وعاجلا أو آجلا ستتم محاكمتهم، ولا أظن أن مؤسسة الجيش التى خرجت من إدارة البلد بجراح تحتاج إلى المزيد، فهذه النوعية من الجرائم لا تسقط بالتقادم.
هل يعرفون؟
أظنهم يعرفون.
