تفاصيل مرافعة الدفاع في قضية التخطيط لقلب نظام الحكم

قال دفاع المتهم رقم 25، زياد السعيد، بقضية "التخطيط لقلب نظام الحكم"، بأن المتهم لم يٌضبط معه سوى "طبلة" ومٌحدث صوت.

ونفى ما هو مسند إليه من حيازة مطبوعات، ودفع بتناقض التحريات، وعدم جواز الاستناد عليها بمفردها للإدانة.

كما دفع ببراءة المتهمين من تهم الانضمام والإمداد وإحراز المفرقعات والشروع في استخدامها والتحريض على التظاهر والاشتراك في التظاهرات، لبطلان كافة إجراءات القبض والتفتيش لاستنادها على تحريات غير جدية ومزورة، وكذلك لاستنادها على إقرار متهمين قال الدفاع إنهم تعرضوا للتعذيب والإكراه، نافيًا صلة المتهم السادس بـ"الشمروخ" المضبوط.

وأشار الدفاع إلى أن الدعوى الجنائية تنقضي بخصوص المتهم الأول محمد محمد كمال، والمتوفى بتاريخ 3 أكتوبر 2016، ودفعت المرافعة بانتفاء الركن المادي لحيازة المطبوعات المنسوبة للمتهم الخامس العشرين، وانتفاء جريمة التحريض على التظاهر المنسوبة للمتهم الثالث عشر، لخلو الأوراق من أية أدلة على ذلك، وعدم جواز الاستناد في ذلك لوحده على التحريات.

وفسًر الدفاع دفعه بخصوص عدم جدية "التحريات"، ليشير إلى إنها قالت عن المتهم "محمد كمال" أنه أحد الكوادر الهاربة، في حين أنه وبالعودة لشهادة تحركاته تبين أنه لم يكن مغادرًا للبلاد في هذه الفترة.

وتابع الدفاع بأن التحريات اتهمت المتهم "محمد أحمد عبد الحليم" بأنه عنصر فعال في التنظيم، ليؤكد بأن المتهم ألقي القٌبض عليه يوم 23 يونيو 2014، وبالتحقيق قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات بشأنه، ليؤكد بأنه تم ذكر اسمه في جناية جديدة بالمقطم، لتقضي له المحكمة بالبراءة غيابيًا.

ودفع عضو الدفاع ببطلان القبض على المتهمين، لكونه تم قبل صدور إذن النيابة بضبطهم، وأكد الدفاع بأن المتهم "شعبان على"، تم القبض عليه يوم 28 مارس، وأن تقرير شركة الاتصالات بخصوص خط التليفون المحمول المملوك للمتهم، أثبت أن مكان تواجد الخط في أيام 28 و29 و30، هو قسم شرطة المعادي، ليلفت في هذا الصدد إلى أنه وعلى ذات المنوال قٌبض على المتهم "حسين محمد حسين" قبل الإذن بضبطه، وأشار إلى أنه بمراجعة المدرسة المنتمي لها المتهم، فقد ثبت أنه انقطع عن الدراسة في اليوم التالي لضبطه، مما يؤكد طرحهم بأنه قبض عليه قبل استصدار إذن النيابة بضبطه.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتحريض على العنف والتخطيط لقلب نظام الحكم، وإثارة الفوضى في البلاد.

وجاء بأمر الإحالة أنهم تلقوا دعما لوجستيا بالمال والسلاح من تحالف دعم الإخوان، وتواصلوا مع قيادات الجماعة الهاربين عن طريق شبكة الإنترنت، وأعدوا المتفجرات والأسلحة لتنفيذ مخططهم خلال ذكرى 25 يناير، العام الماضي، وخططوا لاستهداف الشخصيات العامة بالدولة والحكومية.