لجنة الإسكان تتهم محافظ بني سويف بمخالفة الدستور في طلبات الإحاطة
![المهندس علاء والى،](images/no.jpg)
أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدستور واللائحة الداخلية للمجلس لم يعطيا الحق لمحافظ بنى سويف أن يرد على طلبات الإحاطة ضده في الصحف ويتجاهل دعوة الحضور التي وجهت له أكثر من مرة أمام لجنة الإسكان.
واتهم النائب علاء والي، محافظ بني سويف، بمخالفة نص المادة ( 136 ) من الدستور التي نصت على "حضور رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب أو إحدى لجانه ويكون حضورهم وجوبيًا بناءً على طلب المجلس".
وكذلك المادة ( 61 ) من لائحة مجلس النواب التي نصت على "حضور رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ومن يندبونهم من معاونيهم حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها".
ونفى النائب أن تكون لجنة الإسكان بصدد معركة أو خصومة مع المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، التي وُجهت له الدعوة أكثر من مرة لحضور اجتماع اللجنة، إلا أنه أصر على عدم الحضور، وتم تأجيل مناقشة هذا الأمر أكثر من مرة.
ولفت إلى أن استمرار تغيب المحافظ أدى إلى استياء وغضب النواب لعدم احترامه دعوة البرلمان المنتخب من الشعب، معتبرين ذلك استهانة بمجلس النواب، والدليل على ذلك أنه سريعًا ما أدلى بتصريحات صحفية لتبرير موقفه بالصحف والرد على لجنة الإسكان من خلال الصحف.
وأكد أن هذه التصريحات لا طائل منها أمام الرأي العام الذي تبين له أنه تم إهدار مال عام بالفعل من قبل محافظة بنى سويف في تنفيذ أحد المشروعات القومية بالمحافظة، والذي جاء ذلك أثناء مناقشة لجنة الإسكان طلب إحاطة بشأن وجود شبهة فساد مالى في تنفيذ مشروع محور المستشار عدلي منصور، والمقدم من النائب عاطف عبد الجواد.
وأشار إلى أن النائب أثبت للجنة في طلبه بالمستندات وجود شبهة إهدار مال عام من جانب المحافظة، وتبين أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقعت بروتوكولًا مع محافظة بني سويف لإنشاء محور "عدلي منصور" بمبلغ 500 مليون جنيه قبل تعويم الجنيه، وبعد تولي المهندس شريف حبيب منصب محافظ بني سويف، فوجئنا بإسناد المشروع لشركتي قطاع خاص بمبلغ 800 مليون جنيه.