المستشار مصطفى خاطر يطلب إنهاء ندبه بالنيابة العامة
تقدم المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الكلية، بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى اليوم، يطلب فيها العودة إلى منصة القضاء والعمل بالمحاكم، وإنهاء انتدابه للعمل بالنيابة العامة.
وكان النائب العام المستشار طلعت عبد الله قد أصدر اليوم قراراً بإنهاء ندب المستشار مصطفى خاطر للعمل كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية، وانتدابه للعمل محامياً عاماً بنيابة استئناف بنى سويف لمدة 6 أشهر.
وتولى المستشار مصطفى خاطر الإشراف المباشر على التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى أحداث المصادمات الدامية التى شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسى مؤخرا، حيث أمر المستشار خاطر بإخلاء سبيل جميع المتهمين والبالغ عددهم 137 متهماً على ذمة التحقيقات، بعدما تبين للنيابة عدم وجود أدلة كافية يقتضى معها الأمر إصدار قرارات بحبسهم احتياطيا، وحبس 12 متهما آخرين احتياطيا لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف.
وأرسل النائب العام بمذكرة إلى المستشار مصطفى خاطر، جاء فيها أن القرار بنقله قد جاء "لصالح العمل" مع تكليف المستشار أحمد جمال الدين منتصر المحامى العام بإدارة تفتيش النيابات، بتولى منصب المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الكلية.
يشار إلى أن المستشار مصطفى خاطر هو أحد أبرز قيادات النيابة العامة فى السنوات الأخيرة الماضية، وشارك فى التحقيق فى عدد من القضايا المهمة محل اهتمام الرأى العام، آخرها القضية الرئيسية لقتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير، والتى أدين على إثرها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وقضى فيها بمعاقبتهما بالسجن المؤبد.
كما تولى المستشار مصطفى خاطر مع المستشار مصطفى سليمان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، التحقيق فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والتى صدر فيها حكم نهائى وباتّ بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وضابط الشرطة السابق محسن السكرى بالسجن المؤبد، إثر إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب العديد من القضايا المهمة.
