«المتحدة للقانون» تدين إحالة قاضيين إلى التأديب
أعربت المجموعة المتحدة للقانون، برئاسة المحامي نجاد البرعي، عن بالغ أسفها وصدمتها للقرار الصادر بإحالة القاضيين عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض وهشام رءوف، الرئيس بمحكمة الاستئناف إلى مجلس التأديب والصلاحية.
وقالت المجموعة في بيان صادر عنها مساء اليوم الخميس، إن هذا القرار وما سبقه من تحقيقات يقوض الجهود الرامية إلى مكافحة جريمة التعذيب وتزرى بالتزامات مصر بشأن مكافحة هذه الجريمة وفقًا للدستور والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها.
وترى المجموعة المتحدة، أن هذا الإجراء، هو مقدمة لفصل القاضيين من الخدمة وهو ما يمكن أن ينعكس سلبًا على جهود القضاة المصريين بشكل عام في محاصرة جريمة التعذيب وتدعو المجموعة المتحدة للقانون مجلس النواب إلى تبني مشروع القانون الذي شارك القاضيان في وضعه مع خبراء المجموعة المتحدة وسبق إرساله إلى رئيس المجلس في أبريل 2016.
كان مجلس القضاء الأعلي، تقدم بطلب ندب قاضى للتحقيق إلى وزير العدل مطلع عام 2015، يتهم فيه القاضيين «رءوف وعبد الجبار» بالاشتغال بالسياسة لإعدادهما مشروع قانون عن مكافحة التعذيب بالتعاون مع جماعة غير شرعية يترأسها المحامي بالنقض نجاد البرعي والضغط على رئيس الجمهورية لإصداره، وقد تم تحقيق البلاغ وانتهت بالقرار.
ووجه قاضى التحقيق إلى القاضيين عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رءوف الرئيس بمحكمة الاستئناف تهمة الاشتراك مع نجاد البرعى في إعداد وصياغة ومناقشة مشروع قانون للوقاية من التعذيب يتضمن تشديد العقوبة على جريمة التعذيب.
