إحالة مستشارين بالنقض والاستئناف للصلاحية بتهمة الاشتغال بالسياسة

قرر قاضي التحقيق المستشار عبد الشافي عثمان المنتدب من وزارة العدل، إحالة القاضيين عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إلى مجلس التأديب والصلاحية لاتهامهما بالاشتغال بالسياسة بالتعاون مع الحقوقي نجاد البرعي في إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب في السجون.

وحدد قاضي التحقيق جلسة 24 أبريل المقبل لبدء نظر محاكمتهما.

وكان مجلس القضاء الأعلى تقدم ببلاغ ضد المستشارين هشام رؤوف رئيس محكمة الاستئناف، وعاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، يتهمهما بالاشتغال بالسياسة من خلال اشتراكهما مع المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية برئاسة المحامى والحقوقى نجاد البرعى بإعداد مشروع قانون لمناهضة التعذيب.

وكان قد تم التحقيق مع المستشار هشام رؤوف، ودفع ببطلان ندب قاضٍ للتحقيق معه، فيما عرف باشتراكه في إعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب، وقدم خلال جلسة التحقيق معه مذكرة إلى المستشار عبد الشافى عثمان، قاضى التحقيق، تتضمن دفوعًا ببطلان قرار وزير العدل الأسبق محفوظ صابر بانتداب قاضٍ للتحقيق، وكذا بطلان قرار تجديد ندبه لتجاوزه المدة التي حددها قانون السلطة القضائية للتجديد، حيث ينص القانون على أن يكون تجديد ندب قاضٍ للتحقيق كل 6 أشهر، في حين صدر قرار تجديد ندب عبد الشافى بعد 8 أشهر.