«الإحصاء»: تحسن الكفاءة البيئية للنشاط الاقتصادي بالدولة

أكدت ورقة سياسات مختصرة حول "الكفاءة البيئية في مصر"، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، انخفاض كثافة استخدام المياه، كما انخفضت كثافة استخدام الطاقة، وانخفاض كثافة انبعاث ثاني أكسيد النيتروجين، في 2013 / 2014 عن ما كان عليه بين عامي 2009 و2010.

وأشار الجهاز إلى أنه يقصد بالكفاءة البيئية، "نسبة كل من الموارد الطبيعية والمواد الأولية المستخدمة في الأنشطة الاقتصادية للدولة والانبعاثات الملوثة الناتجة عن تلك الأنشطة إلى الناتج المحلي الإجمالي"، ويتم التعبير عن الكفاءة البيئية من خلال مجموعة من المؤشرات التي تعكس كثافة أو شدة أستخدام أهم الموارد الطبيعية والمواد الأولية والانبعاثات الملوثة لكل جنيه يحققه النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن الكفاءة البيئية هي عبارة عن العلاقة بين الآثار البيئية والآثار الاقتصادية للأنشطة الاقتصادية للدولة، ومن ثم، فكلما قلت هذه النسبة دل ذلك على تحسن الكفاءة البيئية للنشاط الاقتصادي للدولة، والذي يتحقق من خلال تخفيض كثافة ( شدة) استهلاك الموارد الطبيعية والمواد الأولية والانبعاثات الملوثة مع ثبات الناتج المحلي الإجمالي، أو من خلال ثبات حجم الموارد الطبيعية والمواد الأولية والانبعاثات الملوثة عند مستواها مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي، أو من خلال تحقيق الانخفاض في كمية الموارد الطبيعية والمواد الأولية والانبعاثات الملوثة مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي في ذات الوقت. وهو الوضع الأمثل.

وخلصت الورقة إلى أن استخدام الموارد الطبيعية والآثار البيئية للنشاط الاقتصادي في مصر نمت بشكل أبطأ من نمو الناتج المحلى الإجمالي (بالأسعار الثابتة)، على العكس من استخدام المواد الأولية التي نمت بشكل أكبر من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، مما يوضح التحسن النسبي في الأداء البيئي بشكل عام، على الرغم من ارتفاع القيم المطلقة لأغلب استخدامات الموارد الطبيعية والمواد الأولية والطاقة والانبعاثات السلبية.

وتوصى الورقة بضرورة دمج مؤشرات الكفاءة البيئية في كافة ميزانيات شركات القطاع العام والقطاع الخاص، مع ضرورة خفض استخدامات الموارد والمواد الأولية والطاقة والانبعاثات البيئية بنفس درجة الاهتمام بتحقق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي.