الموازنة الجديدة على مكتب السيسي نهاية الأسبوع.. 30% زيادة بالإيراد وخفض العجز لـ9.3%.. «الوزراء» يناقشها في اجتماعه الأسبوعي غدا.. ويحيلها للبرلمان قبل 31 مارس
تسعى حكومة المهندس شريف إسماعيل، إلى الانتهاء من مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة «2017 - 2018»، لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية الأسبوع، تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب قبل 31 مارس الجاري.
واستعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها الأخير، تفاصيل وبنود الموازنة، وتم إحالتها للمناقشة في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي المقرر انعقاده غدا الأربعاء للموافقة عليها بشكل نهائي وعرضها على الرئيس للتصديق.
متحصلات الضرائب
وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة الضرائب ٣٠٪ في العام المقبل، بعد رفع كفاءة التحصيل وليس فرض رسوم إضافية، كما بلغت قيمة متحصلات الضرائب بها ٦٠٠ مليار جنيه، كما أن مشروع الموازنة يفترض سعر برميل البترول بـ٥٥ دولارا، ويستهدف خفض العجز إلى 9.3 % أو 9.4%، وأنه تم تقدير سعر الدولار بـ١٦ جنيها في الموازنة العامة الجديدة.
ترشيد الإنفاق
وتؤكد وزارة المالية أن الموازنة العامة للدولة لأول مرة هذا العام تحقق فائضا أوليا، وهذا يعكس أداء الحكومة، وأنه تم التأكيد على ترشيد الإنفاق الحكومي في جميع الوزارات، كما يفترض مشروع الموازنة العامة تحقيق مليار ونصف المليار جنيه مبدئيا من تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، كما أن حصيلة الضرائب حققت في الفترة من يوليو إلى فبراير زيادة ٢٥٪ أكثر.
خفض الدين العام
كما أوضحت وزارة المالية إن الموازنة العامة للدولة لها 3 أهداف الأول هو خفض العجز والدين العام للدولة، وإدراك لأهمية النشاط الاقتصادي والتأكيد على الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الموازنة تستهدف خفض الدين العام إلى ٩٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و٣٨٠ مليار جنيه حجم مخصصات سداد الفوائد في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم.
إيرادات الموازنة
وقالت الوزارة إنه من المستهدف زيادة إيرادات الموازنة ٣٠٪ ومتوقع زيادة في المصروفات من 17 إلى 18٪ وزيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، كما تستهدف الموازنة الجديدة، معدل نمو 4.6٪، وتستهدف تحقيق فائض أولى.
الإصلاح الاقتصادي
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ما تتضمنه الموازنة الجديدة من استكمال خطوات برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الضبط المالي لكافة بنود الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وخفض معدلات العجز والدين العام وترشيد الإنفاق العام عبر زيادة كفاءته وإعادة ترتيب أولوياته والتوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وزيادة المخصصات في بنود الصحة والتعليم والبحث العلمي.
زيادة معدلات النمو
كما تحرص الموازنة على زيادة معدلات النمو والتشغيل، والعمل على إيجاد بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص، والعمل على دفع المشروعات الصناعية والزراعية لتوفير فرص العمل بهدف دعم الصناعة والزراعة لزيادة الإنتاج المحلى والتصدير، فضلًا عن استكمال المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية.
