المستثمرون يرفضون المجلس الأعلى للصناعة.. «جنيدي»: تنفيذ القرارات أهم.. مستثمرو بني سويف: لا يحقق أهداف المستثمرين.. حمزة: ليس ضروريا ويجب الاكتفاء بالمنظمات الحالية

رفض رجال الأعمال والمستثمرون المصريون، المطالب بإنشاء مجلس أعلى للصناعة؛ أسوة بالمجلس الأعلى للاستثمار، مشيرين إلى أن المطلب لا فائدة منه؛ نظرا لأنه لا يضيف جديدا، خاصة مع إنشاء مجلس أعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يقوم بنفس المهام، التي قد يقوم بها المجلس المزعوم.

وحذر المستثمرون من تزايد المنظمات وتضارب الأهداف، وتداخل المهام ما يجعل من التنفيذ أمرا مستحيلا.

المستثمرين الصناعيين
أكد محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين، أنه لا جدوى من إنشاء مجلس أعلى للصناعة، موضحا أن العبرة ليست بكثرة المنظمات والمجالس، وإنما العبرة بتنفيذ القرارات الصادرة عن تلك الجهات.

وقال جنيدي: إن المجلس الأعلى للاستثمار في مصر، يتضمن من بين أهدافه تلك المهام، التي يعتزم المطالبون بإنشاء المجلس الأعلى للصناعة القيام بها، لافتا إلى أن لدينا اتحاد الصناعات المصرية والنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وجمعيات المستثمرين التي تتجاوز 50 جمعية بأنحاء البلاد، لافتا إلى أنها عملية تكرارية، لكن العبرة باتخاذ سياسات متكاملة لحل الأزمات، مشددا على أهمية تضافر الجهود بدلا من توزيع المسئوليات أو المهام، ودعا إلى ضرورة عدم النظر إلى تلك المطالب، التي تهدر الجهود بلا أدنى فائدة.

مستثمرو بني سويف
قال محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف، أنه لا فائدة من إنشاء مجلس أعلى للصناعة، مواز للمجلس الأعلى للاستثمار، الذي يرأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن أهداف المجلس الأعلى للاستثمار، التي أنشئ من أجلها، تشمل تنمية وتطوير القطاع الصناعي، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وكذلك حددت آليات تطوير وتسليم وتخصيص الأراضي الصناعية.

وأضاف أن المجلس الأعلى للاستثمار يختص بمتابعة تطوير تصنيف مصر في التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة، والمناطق الجغرافية المختلفة، في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، وكذلك متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وموقف مشروعات المشاركة في القطاع الخاص، لافتا إلى أنه لا توجد مصلحة من توزيع الاختصاصات، وتشتيت المهام، وإضاعة المسئولية بين الجهات، وهو ما يخالف توجه الدولة؛ لإنشاء وتطبيق الشباك الواحد.

مستثمري الصعيد
وقال علي حمزة نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين للصعيد: إن تعدد مبادرات إنشاء منظمات جديدة للصناعة لا تصلح لطبيعة الاستثمار في الصعيد، لافتا إلى أن الاستثمار بالصعيد يحتاج إلى إعادة نظر، من جانب البنوك والبنك المركزي؛ لتمويل المصانع المتعثرة من خلال تعريف جديد للمشروعات الصغيرة، يخالف التعريف المتعارف عليه حاليا.

وأضاف حمزة، إن إنشاء مجلس أعلى للصناعة ليس ضروريا، ويجب الاكتفاء بالمنظمات الحالية، حتى يتسنى تطبيق المستهدفات التي تقرها وبخاصة المجلس الأعلى للاستثمار، الذي أصدر قرارات هامة، يجب تطبيقها لتنمية الصناعة والاستثمار في الصعيد، وأنحاء البلاد.