البيئة توقع بروتوكولا لاستخدام تطبيقات المحمول في رصد مستوى النظافة
وقعت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بروتوكول تعاون مع "شركة انفيرون أدابت لخدمة إعادة التدوير" بشأن تدريب العاملين بمنظومة الرصد على تطبيق إلكتروني لتسهيل عملية الرصد".
يأتي ذلك في إطار المسئولية البيئية والاجتماعية، وفي إطار حرص وزارة البيئة على مواكبة التطورات التكنولوجية والاستفادة من إمكانياتها لصالح حماية وتحسين الأداء البيئي.
يستهدف البرنامج الإلكتروني دعم قدرات الإدارات البيئية لإدارة منظومة مراقبة أداء شركات النظافة ومتابعة أنشطتها وأيضا استطلاع آراء المواطنين نحو تقييم أداء الخدمة المقدمة لهم وبالتالي تحديد مدى الرضا أو عدم الرضا عن مستوى أداء الخدمة المقدمة لهم حتى يتسنى لوزارة البيئة اتخاذ ما يلزم نحو التوجيه بتطوير أداء الشركات.
أوضح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن البرنامج يستهدف تفعيل الاستعانة بالأدوات التكنولوجية ومنها الهاتف المحمول لرصد وتقييم أداء منظومة النظافة عبر تطبيقات المحمول للعمل على سرعة تنبيه شركات النظافة ببؤر التلوث والعمل على سرعة إزالتها لتحقيق المردود البيئي المنشود، مما يُسهم في تحقيق تواصل جيد بين المواطنين والدولة ومقدمي الخدمة.
وأضاف فهمى أن تطبيقات الهاتف المحمول تعد بذلك تفعيلًا لدور المواطن علاوة على خلق الملايين من مراقبي منظومة النظافة إلكترونيا ليصبحوا بذلك شركاء في حماية البيئة بتفعيل أدوارهم في رصد وتقييم ومراقبة أداء منظومة النظافة.
وأكد أن البدء بتقييم نجاح تجربة تقييم البرنامج الإلكتروني لتطبيقات المحمول على نموذج مصغر بمنطقة ما سيحدد إمكانية التوسع في الاستعانة بنتائجه الفعالة في مراقبة أداء أنشطة الجمع السكنى للقمامة، وكذلك عمليات النقل ومدى التزام شركات النظافة بالاشتراطات اللازمة سواء تغطية سيارات نقل القمامة أو التزام العاملين بالزي الرسمي وغير ذلك من كافة النواحى الفنية التي سيتم الاتفاق عليها من خلال خبرة ومجالات الجهاز.
وأشار محمد صلاح رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات أن البروتوكول يستهدف العمل على تنمية وتدريب العاملين بمنظومة الرصد والمتابعة سواء العاملين بالجهاز أو الشركات أو المواطنين لاستخدام هذا التطبيق على الهاتف المحمول والصفحة الإلكترونية الخاصة به.
وأكد صلاح أن الوزارة تسعى من خلال الجهاز إلى دمج البعد البيئي في جميع السياسات والخطط والبرامج القومية وسلوكيات المجتمع وحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والتراث الثقافي والتاريخي في إطار التنمية المتواصلة، وذلك من خلال تفعيل سياسة التنمية المستدامة وإدراج البعد البيئي في المشروعات التنموية والتوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئة.
وأشار إلى إمكانية الاستعانة بالبرنامج الإلكتروني المقترح للبدء في تطبيقه على منظومة المحطات الوسيطة بالإسكندرية كنظام تجريبى ومتابعة نتائجه.
