رسميا.. نادي القضاة يرفض تعديلات «النواب» على قانون السلطة القضائية
أعلن نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، رفضه تعديلات مجلس النواب على قانون السلطة القضائية الخاصة بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض.
قالت اللجنة الإعلامية للنادي عقب انتهاء الاجتماع الطارئ للنادي: "تعقيبًا على موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الخاص بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض فإن التعديل مرفوض من قِبل نادي القضاة".
وأكد مجلس إدارة النادي أنه في حالة انعقاد دائم، وأنه دعا المجلس الاستشارى لرؤساء أندية القضاة للاجتماع بعد غدٍ الأربعاء المقبل لدراسة الأمر.
يأتي ذلك بعدما وافقت اللجنة التشريعية اليوم الإثنين، على التعديل المقترح للمادة 44 من قانون السلطة القضائية، حيث نصت على: "يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم 7 من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة".
كان نادي القضاة أوضح أمس الأحد أن النادي اقترب من الانتهاء من تعديل كامل لمشروع قانون السلطة القضائية، وسيتقدم به عبر القنوات الشرعية، وذلك بعد التشاور مع كافة الأطراف المعنية.
وأكد النادي أنه أرسل مقترحا بتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى وتنص على: «يعين رئيس محكمة النقض من بين أقدم 3 من نواب الرئيس، يرشحه مجلس القضاء الأعلى، ممن ترأسوا إحدى دوائرها، طول السنة السابقة على الترشيح».
