البرلمان يعيد مادة الإشراف القضائي على الانتخابات للجنة التشريعية
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على إحالة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات إلى اللجنة التشريعية مرة أخرى لإعادة النظر فيها.
جاء ذلك في الجلسة العامة التي شهدت خلافا حادا حول الإشراف القضائي الدائم على الانتخابات بالمخالفة لما نص عليه الدستور في مادته 210، بأن تكون لمدة 10 سنوات فقط.
وهدد على عبد العال، بالتخلي عن رئاسة الجلسة في حالة تمسك الأعضاء بالتصويت على المادة، قائلا "ضميري المهني يمنعني أن آخذ التصويت على مادة فيها شبهة مخالفة دستورية".
