وزير البيئة: لا يجوز بيع المحميات الطبيعية

قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، إن المحميات الطبيعية ملكية عامة لا يملك أحد بيعها ولا تخصيصها ولا التصرف فيها وفقا للقانون، لكن يجوز ممارسة نشاط عليها بشروط حددها قانون حماية الطبيعة.

وأضاف فهمي في تقريره للرد على طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين محمد فؤاد وأيمن عبدالله، أن الوزارة ردت على هذا الموضوع في بيان رسمي نشر في كل وسائل الإعلام يؤكد أن مساحة محمية نبق الطبيعية نحو 600 كيلو متر مربع.

وتابع: "تم تقسيم مركز نبق السياحي للاستثمار إلى 27 قطعة لها شواطئ مواجهة لخليج العقبة، و80 قطعة في المنطقة الخلفية ليس لها أي منفذ على البحر"، لافتًا إلى أن مستثمري القطع الخلفية اشتكوا من عدم وجود منفذ لهم على البحر، وأنه جري التنسيق مع "التنمية السياحية" لاختيار الشواطئ الرملية المواجهة لمصب وادي أم عدوي بمساحة نحو 300 ألف متر مربع لاستغلالها استثماريًا.

وأوضح فهمي أن هيئة التنمية السياحية طلبت توفير شاطئ بديل للمستثمر للمنطقة الواقعة في نطاق مناطق الـ300 ألف متر نظرًا لصعوبة استغلال منطقة مصب أم عدوي.

وشدد الوزير في تقريره على أن موافقة جهاز شئون البيئة على ممارسة أنشطة لا يعد سندا لإثبات الملكية، حيث إن المحميات الطبيعية تعد أملاكا عامة لا يجوز تملكها لأشخاص سواء طبيعين أو معنويين طبقًا لأحكام القانون.

واستطرد: "مفيش بيع في المحميات، وما يفقد حساسيته البيئية يجب أن يخرج منها لأن الاحتفاظ به تحت إشراف جهاز شئون البيئة يعد إهدارا للمال العام.. وقانونًا ليس من حق جهاز شئون البيئة الاحتفاظ بها"، موضحًا أن أي نشاط داخل المحميات يجب أن يكون بمشاركة المجتمع المحلي لها، ووفقًا للقانون، والاشتراطات البيئية المعمول بها.

جدير بالذكر أن رد الوزير جاء ردا على طلبي إحاطة تقدم بهما عضوان من مجلس النواب له بشأن تخصيص أرض شاطئ بطول 1200 متر وعمق 300 متر لمستثمر أجنبي بمحمية نبق الطبيعية الواقعة بين مدينتي شرم الشيخ ونبق بجنوب سيناء بسعر 5 جنيهات قابلة للزيادة لمدة عشر سنوات وأعلى سقف لهذه الزيادة 10 جنيهات فقط لمدة 25 عامًا، مع اتهامات للوزارة ببيع المحميات الطبيعية.