جدل حول معاقبة المغتصبين بـ«الإخصاء الكيميائي».. «عكاشة» يؤيد المقترح.. «فرويز»: مرتكب الجريمة يحتاج لعلاج نفسي.. «حجاب»: الإعدام جزاء «السيكوباتي»..

توالت المقترحات والآراء حول كيفية وضع حل نهائي وجذري لجريمة الاغتصاب، بعد أن تحولت لظاهرة اجتاحت كافة محافظات الجمهورية، وكان آخرها واقعة "طفلة البامبرز" تلك الجريمة التي فطرت قلوب كافة المصريين، وتعالت الصيحات للنجدة من هذا الوباء الأخلاقي.

الإخصاء الكيميائي
في ظل الصراع النفسي، حاول خبراء علم النفس ممارسة دورهم الوطني بتقديم مقترح لمواجهة تلك الجريمة، لذا اقترح أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، عضو المجلس الرئاسي الاستشاري لعلماء مصر، معاقبة المتهمين باغتصاب الأطفال بـ"الإخصاء الكيميائي".

وأضاف أحمد عكاشة خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، تقديم شريف عامر: «إن المتهم باغتصاب طفلة عمرها عامان، يجب معاملته كمريض ومجرم؛ لأنه يتحمل مسئولية أفعاله»، مضيفا: «إن الخلل النفسي يجعله يقوم بسلوكيات منحرفة».

اضطراب نفسي
ورفض "جمال فرويز" الطبيب النفسي مقترح معاقبة المغتصبون بالإخصاء الكيميائي، موضحا أن المغتصب يعاني من اضطراب نفسي بوجود دافع في تفكيره وراء الجريمة، ومعالجة التفكير والاضطراب النفسي لا يتم إلا بالعلاج النفسي الطويل، بتناول أدوية لتهدئة الأعصاب وكبح جمود الانفعالات الجنسية الشيطانية.

وتابع الخبير النفسي: إن الإخصاء الكيميائي مجرد وقف لجزء متسبب في الجريمة وليس الكل وهذا ليس حلا، لأن المتهم في قضية "طفلة البامبرز" لم يستخدم العضو الذكري فقط ولكن أيضا يده، لافتا إلى أن تلك العملية ستحول الجريمة لقنبلة موقوتة، لأن التفكير والدافع ظل موجودا، وبالتالي مع نقص وجود العضو سيتحول المغتصب لسفاح نساء وأطفال.

وفي نفس السياق، قال "أنور حجاب" أستاذ الطب النفسي إن العلاج الوحيد للمتهم في تلك الحوادث الإعدام وليس غيره، خاصة أن تلك الشخصيات سيكوباتية لا تعترف بقيم، مجردة من المشاعر الإنسانية، ومهما عوقبت بنتائج الفعل لم تقلع عنه، مضيفا: " إنه في نطاق مواجهة الظاهرة بصفة عامة، من الممكن أن يسفر بنتائج إيجابية ضعيفة، ولكنها ليس حلا نهائيا للظاهرة".

الرأي القانوني
وعلى الجانب القانوني، أكد "جميل عبد الباقي" أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية الحقوق في جامعة عين شمس، استحالة تطبيق العقوبة، لأنها غير آدمية، موضحا أن مصر ملتزمة باتفاقيات دولية خاصة بحقوق الإنسان، وتلك العقوبة يستحيل تطبيقها لأنها مخالفة لكافة المعايير الدولية والاتفاقيات العالمية.