فريد الديب في «فساد وزير الزراعة الأسبق»: التحقيقات باطلة
استهل فريد الديب، دفاع وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، في مرافعته أمام محكمة النقض، أن التحريات في القضية معممة ومجهلة، مؤكدا أنه لم ينسب إلى موكله واقعة محددة في محضر التحريات.
وقال الديب إن أقوال المتهمين في التحقيقات باطلة معللا ذلك بأنه تم احتجازهم بعد القبض عليهم في مقر الرقابة الإدارية لمدة يوم دون استجواب.
وأوضح الديب خلال مرافعته أن جميع التسجيلات التي تمت بإذن من النيابة العامة، الصادرة يوم 20 -5 -2015، والتي أمر فيها بتسجيل المكالمات التي تجمع المتهمين، ومن تليفوناتهم المحددة فقط، باطلة ولا تصلح، لعدم جواز امتداد الإذن إلى شخص آخر حتى لو كان الثلاثة طرفًا فيها.
وأضاف الديب أنه طلب من محكمة الجنايات ضم ملف أراضى الحقل الاسترشادى بمدينة شبين القناطر، والتي صدر قرار رئاسى في 2014 بتغيير الغرض من استخدامها، إلا أن النيابة لم تقرر ضمه.
وأكد الديب أنه طلب من محكمة الجنايات الاستعلام من مكتب النائب العام عما تم في البلاغ المؤرخ في 27 أغسطس 2015 والمرسل من المتهم الأول خلال توليه مهام منصب وزير الزراعة، بشأن الاستيلاء على بعض العجول المهداة من دولة الإمارات، والتي كان جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة تسلمها قبل تسليمها لوزارة الزراعة، إلا أن مكتب النائب العام لم يرد ولم يتم ضم المستند للقضية.
وقال إنه طلب من محكمة الجنايات ضم المستندات الخاصة بإصدار أوامر من الوزير لإنهاء تقنين وضع يد شركة "كايرو ثرى إيه " على مساحة 2500 فدان بوادى النطرون، وموضوعات أخرى مثل معامل دمياط وتغيير مواصفات القمح المستورد بما يسمح باستيراد قمح به حشائش الأمبروزيا الضارة بنسب مختلفة، بالإضافة لتقنين وضع يد على قطعة أرض بدمياط، تبين أنها غير تابعة لهيئة التنمية الزراعية، مشيرا إلى أن المحكمة تغاضت عن ضمه.
وأكد الديب، خلال مرافعته أمام محكمة النقض، أن 150 ورقة من أصل 400 ورقة اختفت من القضية ولا أحد يعلم أين ذهبت، ثم تم تغيير أرقام الصفحات ولم توقع من رئيس النيابة العامة.
كما أكد الديب في مرافعته أنه قدم لمحكمة الجنايات خطابا رسميا يفيد بأن المتهم الأول صلاح هلال كان ينفذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقنين أوضاع الأراضى، وهو ما ينفي واقعة الرشوة عن وزير الزراعة الأسبق وأنه كان يطيع أوامر القيادة العليا التنفيذية، وطلب من محكمة النقض قبول الطعن وإعادة المحاكمة.
جدير بالذكر أن محكمة الجنايات أصدرت حكما على وزير الزراعة السابق صلاح هلال ومدير مكتبه بالسجن عشر سنوات في قضية فساد.
وكان هلال يواجه اتهامات بتلقي رشوة لتسهيل استيلاء رجل أعمال على أراضٍ مملوكة للدولة عبر وسيط، وأدانت المحكمة مدير مكتبه محيي الدين سعيد بالسجن عشر سنوات أيضا.
وقررت المحكمة "تغريم الوزير صلاح هلال بمبلغ مليون جنيه ومدير مكتبه بمبلغ نصف مليون جنيه وعزلهما من وظيفتهما وإلزامهما برد العطايا".
وكانت النيابة العامة اتهمت الوزير هلال ومدير مكتبه "بطلب وأخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات" من رجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل "مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان" في منطقة وادي النطرون على طريق "القاهرة - الإسكندرية " الصحراوي.
