رئيس التحرير
عصام كامل

سحر نصر.. معركة تقرير المصير!


عقب تناولنا لقضية جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والعقبات التي وضعها المحافظ المقال حسام إمام، برفض تخصيص الأرض وفق ما جاء في قرار لجنة فض المنازعات الاستثمارية بمجلس الوزراء، واللجنة العليا لفض المنازعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدرت قرارات لا بد من الإشادة بها، حيث تم مخاطبة المحافظ الجديد الدكتور أحمد الشعراوي، وكافة المحافظين في محافظات مصر، بتنفيذ قرارات لجان فض المنازعات، حرصًا على هيبة الدولة، وإحقاقًا للحق، وسرعة تذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، وهو القرار الذي يجب أن نشيد به، وبكل من شارك فيه، بدءا من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، مرورا بالوزيرة الحديدية الدكتورة سحر نصر، وانتهاء بوزير التنمية المحلية.


المثير أن المحافظ المقال حسام إمام الذي أقيل يوم خميس صدرت قرارات بضمه إلى خمس لجان بشركة «المقاولون العرب» يوم الأحد التالى، وكأنما نريد أن نقول للعامة والخاصة: إننا نكافئ من يعطلون مصالح الناس، والأكثر إثارة أنه لا مبرر لإعادة تشكيل لجان «المقاولون العرب»، لضم محافظ تمت إقالته بعد فشله الذريع في إدارة شئون واحدة من أكبر محافظات مصر، وأغناها بالكفاءات، والقيادات.

فور إقالة المحافظ حسام إمام أو خروجه في حركة المحافظين الأخيرة، أصدر رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب خمسة قرارات بإعادة تشكيل لجان خمس، ليصبح حسام إمام عضوا بلجنة شئون العاملين، وعضوا بمجلس إدارة صندوق الإسكان الخاص بالعاملين، وعضوا بلجنة التقرير السنوى للشركة، وعضوا بلجنة التصرف في الأموال المتحصلة من الجزاءات، ورئيسا للجنة الاستراحات بالشركة، وهي القرارات الغامضة التي نحيلها إلى الأجهزة الرقابية، لتتولاها حرصا على الصالح العام، ومعاقبة المتورطين في استفزاز العاملين بالشركة، وإهدار المال العام.

على أن الإدارة الجريئة لملف الاستثمار التي تقودها الوزيرة النشطة سحر نصر، توحى أن حراكا مهما في هذا الملف أصبح شعار المرحلة، حيث اتخذت خطوات مهمة عقب توليها المهمة الجديدة، خاصة أن الوزيرة السابقة انشغلت عن ملفات الاستثمار، بما هو أهم في حياتها، بدءا من انشغالها بديكورات مكتبها الجديدة، وحتى وصولها إلى بيت الزوجية، حيث أراحت واستراحت، وتركت ملفات شائكة حرصت سحر نصر على اقتحامها بجرأة، بدت ملامحها في الظهور، ومعها وجه جديد ومسيرة أكثر عطاء في حياتها العملية.

على أن الوزيرة سحر نصر بحاجة إلى دعم كامل من المحيطين بها من الوزارات الأخرى، والإعلام، ومؤسسات المجتمع المدنى، وتغيير الصورة النمطية عن الاستثمار، ورجال الأعمال، وتغيير الصورة الذهنية عن هذا الملف الشائك، الذي تعطل سنوات كثيرة، وأصبح واحدا من علامات تعطيل الاستثمار، في وقت نسعى فيه جميعا إلى شق الطريق الصعب نحو الإنتاج، ووضع بلادنا في مكانها الذي تليق به.

وإذا كانت الدكتورة سحر نصر قد نجحت في حل عدد كبير من مشكلات المستثمرين السعوديين، فإن ملف جراج البستان واحد من هذه الملفات المعطلة منذ عامين، حيث إن الشركة التي حصلت على حق استغلاله ذات مال مصرى سعودى كويتى إماراتي، ورغم حصولها على حق الاستغلال وفق الإجراءات القانونية المنظمة لذلك، فإنها ووفق الأوراق الرسمية لم تتمكن من تسلم المول، رغم مرور عامين كاملين، والأمل قد طرح نفسه الآن أمامهم، بعد وصولك إلى هذا الموقع المسئول، ونحن على ثقة من قدرتك على حل طلاسم هذا اللغز المحير، حيث تسيطر الشركة التي انتهى عقدها على مقاليد الأمور، وسط رؤية ضبابية من محافظة القاهرة !!

ملفات الاستثمار هي العقبة الكئود التي يجب على كل مخلص أن يتحرك فيها دون خجل، لا بد أن نعلم أبناءنا أن يفخروا بصناع بلادهم وبشركاتهم، لا بد أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتنظيم رحلات إلى مصانع مصر ومنتجى مصر، لا بد أن نعلن عن شركاتنا وأن نفخر بصناعتنا، وكل من يأتى إلينا مستثمرا.. لا بد من مواجهة الصورة الذهنية السلبية عن رجال الأعمال الجادين.

كم كنت فخورا عندما اشتريت منتجا زراعيا لشركة بيكو في إحدى الدول الأوروبية، وكم كنت سعيدا عندما قال لى أحد الباعة في مول كبير بالولايات المتحدة الأمريكية إن القميص الذي اشتريته صناعة مصرية، وكم كنت سعيدا عندما أعلن الدكتور سعد الجيوشى أننا في مصر ننتج برامج متقدمة لأحدث التليفونات المحمولة، وكم كنت فخورا وأنا استمع إليه وهو يعلن أننا ننتج بعض قطع غيار الطائرة إف ١٦.

صناعتنا جزء من تاريخنا، الذي يجب أن نسعد به ونشجعه ونعلن كما تفعل بعض محلاتنا أن منتجاتها كلها مصرية.. الوقت عصيب والأزمة طاحنة، والأمل لن يكون إلا بأن نقبل على ما ننتج مهما كانت كفاءته.. بإقبالنا على منتجاتنا سنشجع المصنع على التطوير.. بعزوفنا عن المستورد سنعلى قيمة اليد العاملة، ونرفع من قدر صناعنا وشركاتنا، وكل ربح تحققه مصانعنا وشركاتنا هو ربح في جيوبنا.. فجيب الوطن هو جيب كل مواطن، فلنسعى جميعا لانفتاح حقيقى على ما تقدمه الأيدى العاملة المصرية.
الجريدة الرسمية