«القضاء الإداري» تبدأ نظر قضية أرض جامعة الدلتا في الدقهلية
بدأت، اليوم الاثنين، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من جامعة الدلتا ضد محافظة الدقهلية، في قضية أرض جمصة المعروفة إعلاميًا بـ"أرض جامعة الدلتا"، للاطلاع والتعقيب للخصم.
كان عدد من المواطنين أقاموا الدعوى رقم 6679 لسنة 39 قضائية "قضاء إداري"، بشأن بيع مساحة 50 فدانًا من أرض جمصة لجامعة الدلتا.
ونشبت منازعات، بين محافظ الدقهلية السابق حسام الدين إمام، ومسئولي الجامعة، رفض خلالها المحافظ السابق، تنفيذ قرار بيع 50 فدانًا لجامعة الدلتا بسعر 305 جنيهات للمتر.
يذكر أن عددًا من مواطني الدقهلية وأمناء الأحزاب وصحفيون التقوا مع محافظ الدقهلية الحالي؛ لعدم التنازل عن حق الدولة في أرض جامعة الدلتا، وذلك عقب اجتماع المحافظ برئيس الجامعة وعدد من النواب المتضامنين مع البيع مما أثار غضب الأهالي.
يشار إلى أن المحافظة خصصت لجامعة الدلتا 50 فدانًا بحق الانتفاع كـــ"إيجار سنوي"، بمدينة 15 مايو بجمصة بسعر 750 جنيهًا للمتر في السنة، وحاولت الجامعة شراء قطعة الأرض بـ305 جنيهات للمتر.
وكانت اللجنة العليا للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولجنة فض المنازعات الاستثمارية بمجبلس الوزراء قد اقرتا حق جامعة الدلتا في تملك الأرض، بواقع 3.5 جنيهات للمتر، وهو القرار الذي لم ينفذه المحافظ السابق وخرج على أثره في حركة المحافظين الأخيرة.
