ارتفاعات أسعار الحديد تغير شكل الخريطة العقارية في مصر.. عقاريون: الأسعار غير مبررة وتصيب السوق بالركود.. شعبة مواد البناء: المصانع تحدد الأسعار على هواها دون رقيب

ارتفاعات أسعار الحديد أصبحت الكابوس الذي يراود أحلام المصريين خلال هذه الفترة خاصة بعد تخطي سعر الطن الـ10 آلاف جنيه.

وأكد عقاريون، أن ارتفاعات أسعار الحديد غير عادلة غير مبررة، مؤكدين أن الدولار يرتفع جنيها أو اثنين، وعلى الجانب الآخر ترتفع أسعار الطن بمعدل 500 جنيه مرة واحدة، مما يخلق شللا تاما في أعمال البناء والمشروعات العقارية، ما يؤدي إلى حدوث بلبلة في الخريطة العقارية.

سعر الدولار
وأكد عبد العزيز قاسم، نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن رفع بعض شركات ومصانع الحديد أسعارها خلال الأيام الأخيرة سيكون بسبب عودة ارتفاع الدولار بشكل نسبي غير مبرر.

وقال نائب رئيس الشعبة، في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن الدولار الأمريكي لم يرتفع بنفس القيمة التي رفعتها شركات الحديد للطن مؤكدا أن هذه الارتفاعات ستضر بمصلحة المواطن والمستثمر على حد السواء.

وأضاف قاسم: "إن ارتفاع سعر الدولار السبب في قفزات سعر طن الحديد إلى أعلى مستوياته وتخطيه الـ10 آلاف جنيه".

وأضاف لـ«فيتو»، أن استمرار ارتفاع سعر الدولار سيكون سببا دائما لارتفاع أسعار الحديد في السوق المحلية، مشيرا إلى أن سعر الحديد لن ينخفض إلا في حالة تراجع سعر الدولار.

واعترف "قاسم"، أن ارتفاع أسعار الحديد الحالية غير مبررة، وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، وكذلك أسعار الأراضي وتقلل فرص الاستثمار العقاري المرحلة المقبلة.

زيادة سعر التكلفة
وأكد المهندس أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، باتحاد الغرف التجارية: إن قفزات أسعار الحديد والأسمنت، بسبب ارتفاع الدولار وزيادة سعر التكلفة على المصانع، مؤكدا على أن الأسعار جائرة جدا على المستهلكين.

قال رئيس الشعبة في تصريح خاص لـ«فيتو»: إن الشعبة نادت مرارا وتكرارا بوضع حد أدنى لأسعار الحديد، مؤكدا أن الأسعار تزيد كل يوم عن الآخر، ولا تجد من يتصدى لهذه الارتفاعات، مؤكدا أن صناعة الحديد والأسمنت يوجد بها احتكار والشركات المنتجة تقوم بتخفيض إنتاجها حتى ترفع الأسعار في السوق على المستهلك.

غياب دور الدولة
وقال الزيني إن مصر لا تعاني أزمة في وفرة الحديد والأسمنت، بل على العكس من ذلك، لكل مصنع حديد بلد يصدر له؛ لذلك نستشعر أن الإنتاج لا يكفي حاجة السوق المحلي.

وألمح الزيني، إلى أن هناك مشكلة في ارتفاع أسعار مواد البناء والدولة لا تستطيع السيطرة على هذه الأسعار وكل شركة تبيع بالأسعار التي تراها مناسبة لها.