رئيس التحرير
عصام كامل

شئون الأحزاب تنتصر لأمناء «المصريين الأحرار».. الشوربجي: لائحة 2015 سارية وغيرها ليس معتمدًا.. قرارات «خليل» وجبهته غير لائحية.. راجي سليمان: خطوتنا القادمة الانتخابات.. ولسنا متضر

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

وسط حالة شتات البعض بشأن مايجري داخل أحد أكبر الأحزاب الليبرالية "المصريين الأحرار" ومحاولات تفخيخ الحزب وشق صفوفه بعد مساعى البعض لإلغاء دور مجلس أمناء الحزب ومؤسسيه، جاءت تصريحات المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، ليفجر المفاجأة الكبرى أن لائحة الحزب المعتمدة منذ 2015 لاتزال سارية.


زوال الشتات
ما سبق يطوي صفحات التشرذم والشتات، ويعكس عدم الاعتداد بالتعديلات الأخيرة التي ادخلت في مطلع ديسمبر الماضي، حينما قرر رئيس الحزب دعوة أعضاء المؤتمر العام للحزب إلى اجتماع طارئ للتصويت على تعديل في لائحة الحزب، ويقضي بحل مجلس الأمناء وإلغاء دوره الاستشاري والرقابي على أداء قيادات الحزب.

قول الفصل
كما جاء تأكيد "الشوربجي" أن الإجراءات المتنازع عليها لا تعتمدها اللجنة وعلى الأطراف المتنازعة إما الاتفاق وديًّا أو اللجوء للقضاء، ولا يستطيع طرف تعديل اللائحة والعمل باللائحة الجديدة دون اعتماد لجنة الأحزاب السياسية للائحة المعدلة.

مؤتمر ساويرس
وجاء موقف شئون الأحزاب عقب المؤتمر الصحفى الذي عقد بمقر مجلس الأمناء بحضور نجيب ساويرس مؤسس الحزب وعضو مجلس الأمناء، وحضره قادة وأعضاء الحزب وعدد من مؤسسيه، أكدوا فيه بطلان إجراءات الدعوة للمؤتمر العام وفقا للائحة الحزب والتي تنص على ضرورة عرض أي تعديلات في اللائحة على مجلس أمناء الحزب قبل طرحها للمؤتمر العام.
ودعا ساويرس لجنة شئون الأحزاب لرفض التعديلات على اللائحة، حيث لم تصدر اللجنة قرارا بشأن قبولها من عدمه حتى الآن.

اللائحة الصحيحة
وعقب انحياز لجنة شئون الأحزاب للائحة الأساسية للحزب والمعمول بها بإجراءات صحيحة والمعتمدة منذ 2015، وعدم اعتماد التعديلات التي أدخلت مؤخرا، ثمن مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، موقف لجنة الأحزاب السياسية.

انتصار للشرفاء
ووصف مجلس الأمناء ذلك بالانتصار لشرفاء حزب المصريين الأحرار ومؤسسيه ومجلس الأمناء؛ وقال إن اللائحة تحفظ وتحصن مهام مجلس الأمناء، وبالتالي "لائحة خليل" وقرارات المؤتمر العام المزعوم، الذي عقد في ديسمبر الماضي معدومة الأثر، وأنها والعدم سواء".

تحصين أمناء الحزب
وأكد أمناء المصريين الأحرار، إن ما قاله رئيس لجنة الأحزاب السياسية، يعد انتصارًا لشرفاء حزب المصريين الأحرار ومؤسسيه ومجلس الأمناء، خاصة وأن هذه اللائحة تحفظ وتحصن مهام مجلس الأمناء، ويعتبر لائحة خليل وقرارات المؤتمر العام المزعوم الذي عقد في ديسمبر الماضي معدومة الأثر، وأنها والعدم سواء، وعلى خليل وجبهته اللجوء للقضاء؛ لإثبات صحة موقفهم، فيما يخص اللائحة الباطلة.

مؤامرة الإلغاء
وذكر أن تأكيد لجنة شئون الأحزاب أن اللجنة ليست طرفا في النزاع داخل حزب المصريين الأحرار، بشأن تعديل لائحة الحزب أو إلغاء مجلس الأمناء، يؤكد أن تعديل لائحة الحزب، ومؤامرة إلغاء المجلس، وفتح باب الترشح على كافة المناصب التنظيمية داخل الحزب- غير لائحية، وكل قرارات خليل وجماعته باطلة وغير قانونية.

انتخابات كرتونية
وتابع:" أن الانتخابات الكرتونية على رئاسة الحزب، التي حسمها عصام خليل بالتزكية، تعتبر مخالفة للائحة الحزب، وتضعه وكل من تورط معه تحت طائلة القانون، وأنه بات مضطرا للانصياع للائحة الحزب المعترف بها، حتى يقول القضاء الشامخ كلمته، تحركنا القانوني وفصل القضاء في الأمر سينهي مغامرة كل تنكر للجميل، وخيانة الكلمة والأمانة، وسيعيد الأمور لنصابها، فلن يضيع حق وراءه مطالب".

الأمناء دورهم معتمد
ومن جانبه، قال راجى سليمان وكيل مجلس الأمناء، إن تصريحات المستشار عادل الشوربجي واضحة وصريحة بأن مجلس الأمناء يمارس دوره وفق اللائحة المعتمدة لدى شئون الأحزاب، أما بشأن القرارات الباطلة الأخيرة باجتماع ديسمبر الماضى هي والعدم سواء.

الانتخابات
وأضاف وكيل أمناء المصريين الأحرار، لـ" فيتو"، أن الخطوة القادمة هي إجراء الانتخابات الداخلية للحزب من أعضاء هيئة عليا وأمانات عامة ورئاسة الحزب وذلك بعد انتهاء فترة الولاية للقيادات الحالية المقرر لها 9 مايو 2017، وسيعلن عن جدول الانتخابات من قبل اللجنة المشرف عليها بدءا من فتح باب الترشح وصولا لاتمام الانتخابات.

وعن الإجراءات التي اتخذتها جبهة رئيس الحزب الحالى وإعلان مواعيد إجراء للانتخابات على رئاسة الحزب والهيئة العليا 24 الجاري، قال:" إن ما بني على باطل فهو باطل واللائحة التي يستندون إليها لم تعتمد من شئون الأحزاب، اما اللائحة السارية لعام 2015 فقط".

المساعي القانونية
وبشأن المساعى القانونية، أكد أن مجلس الأمناء ليس متضررا من شيء يذكر، بينما عدد من أعضاء الهيئة العليا مستمرون في التقاضي تجاه قيادة الحزب الحالية.
الجريدة الرسمية