غادة والي تعرض تجرية مصر في مكافحة تعاطى المخدرات أمام الأمم المتحدة

عرضت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الخميس، تجربة صندوق مكافحة الإدمان، وخطة مصر للتصدي لظاهرة تعاطي المخدرات ومكافحة الإدمان والحد من الطلب، وذلك في الجلسة العامة للمؤتمر الدولي لمنظمة الأمم المتحدة المنعقد حاليا في العاصمة النمساوية فيينا، بدعوة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ولاقى عرض الوزيرة للتجربة المصرية لمكافحة الإدمان اهتماما كبيرا من قبل المشاركين بالمؤتمر، للتعرف على تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، باعتباره ينفذ خطة مصر القومية التي تشترك فيها 11 وزارة مختلفة، حيث حضر المؤتمر وفد من وزارة الداخلية المصرية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكل من بينيت أنجيلا هانسن، رئيس لجنة المخدرات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجليبرتو جيرا رئيس فرع الوقاية والصحة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ويورى فيدتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وممثلي الدول المختلفة.

واستعرضت غادة والي، تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مشيرة إلى أنه تم وضع قواعد بيانات متكاملة حول طبيعة المشكلة وفقا لحجم انتشارها، والفئات الأكثر عرضة والنوع والنطاق الجغرافي، حيث إن نسبة التعاطي 10.4% ونسبة الإدمان 2.4% منهم ثلاثة أرباع ذكورا، ونحو الربع إناثا، كما تم رصد أكثر انواع المخدرات انتشارا بين المدمنين وجاء الترمادول بنسبة 36.2%..

وشرحت خطة الصندوق التي اعتمدت على إعداد قواعد بيانات واضحة عن مشكلة المخدرات مبنية على مسح قومي شامل يستند على مبدا الشفافية،وتم وضع خطة عمل وطنية للتعامل مع المشكلة من خلال 11 وزارة وتخصيص المواد البشرية والمادية في ظل إعداد البرامج والمشاريع لذلك.

وعلى صعيد السياسات الوطنية، تم إطلاق الخطة القومية لمكافحة المخدرات بالشراكة مع 11 وزارة وعدد من الجمعيات الأهلية ذات الصلة بالمجال في مايو 2015، تستند على قواعد البيانات الخاصة بالمشكلة بهدف تحقيق التكامل في مجهودات خفض الطلب على تعاطي المواد المخدرة، بشكل شامل ومتوازن مع مجهودات خفض العرض، بما يضمن الاستمرارية والفاعلية في مواجهة مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة.