معركة البرلمان لإقرار اتفاقية صندوق النقد.. جدل دستوري يتحول لمشادات حامية بين ائتلاف 25/30 ووزير المالية.. عبد العال يظهر العين الحمراء للنواب: الاختصاصات الفنية لا تعنيكم
بعد سجالات ومناقشات حادة، وعراك بين نواب 25/30 ووزير المالية، وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية على اتفاقية "تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي، الذي اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وحضور المستشار بهاء أبو شقة، ووزير المالية عمرو الجارحي، وعمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بعد مناقشتها أمس الثلاثاء وتم تأجيلها لليوم الأربعاء لحضور رئيس الوزراء إلا أن وزير المالية حضر عنه اليوم.
بنود الاتفاقية
وتتكون الاتفاقية من مادة واحدة مفادها: الموافقة على "اتفاق تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي الذي اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016.
وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، حيث أكدت المذكرة الإيضاحية أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر اعتمد "اتفاق تسهيل الصندوق الممد" بناءً على خطاب النوايا المقدم من طارق عامر محافظ البنك المركزى، وعمرو الجارحى وزير المالية، وجاء اعتماد مجلس إدارة الصندوق مقابل 422% من حصة مصر في رأس مال الصندوق، بقيمة 12 مليار دولار أمريكي على مدى 3 سنوات مقسمة على 6 شرائح.
وحسب المذكرة، حصلت مصر على الشريحة الأولى في نوفمبر 2016، وسوف يعقبها إتاحة باقى الشرائح، حيث أوضحت المذكرة، أن البرنامج يتسم بتركيزة على الإصلاحات الهيكلية واستهداف إجراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية خلال فترة زمنية مناسبة وهو ما يضمن فترة سداد أطول للدول تتوافق مع تحقيق السياسات الإصلاحية المنفذة لنتائجها المرجوة، بحيث يتم سداد كل شريحة بعد فترة سماح تبلغ 4 سنوات ونصف ويسدد القرض خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض، وتبلغ رسوم الإقراض والخدمة السنوية على هذا القرض 1.5 - 1.7%.
وتضمن الاتفاق أيضا الملخص التتنفيذي لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه من صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى مذكرة طلب عقد اتفاق للحصول على تسهيل الصندوق الممد بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى والمعروفة باسم مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية.
مشادات حامية
وشهد اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، مشادات حادة بين ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوى، أعضاء تكتل 25/ 30 من جانب وعمرو الجارحى، وزير المالية من جهة أخرى نظرا لأن الحكومة لم تعرض الاتفاقية كاملة على أعضاء المجلس.
وأكد ضياء الدين داود، أن الاتفاقية المنظورة أمام لجنة الشئون التشريعية غير مكتملة، ولا بد من عرضها بشكل كامل على الأعضاء، بالإضافة إلى أن طريقة عرضها على المجلس مخالفة للدستور، وهو الأمر الذي رد عليه وزير المالية بقوله: "لا نخالف الدستور والاتفاقية مكتملة بأروقة المجلس".
وتدخل رئيس المجلس الدكتور على عبد العال بقوله: "اختصاص لجنة الشئون التشريعية النظر من حيث الرؤية الدستورية فقط وليس من جانب الأمور الفنية"، مؤكدا أنه إذا لم يلتزم الأعضاء الهدوء سيأخد التصويت النهائى على الاتفاقية.
وأخرج عبد العال، الأعضاء غير المنتمين للجنة التشريعية خارج القاعة لبدء التصويت على الاتفاقية.
الموافقون والرافضون
من ناحية أخرى، وافق 31 عضوا على الاتفاقية ورفض 4 أعضاء، فيما امتنع عضو واحد عليها، وجاءت قائمة الموافقين كالتالى:
«بهاء أبو شقة، محمد نبيل الجمل، إيهاب الخولى، إيهاب عاطف إسكندر، ثروت بخيت، جهاد عامر، حسن البسيوني، خالد عبد الرحمن، خالد حنفى، خالد عبد العال، سعيد العبودي، سوزى ناشد، شرعى صالح، صلاح حسب الله، عبد الله لاشين، عبد المنعم العليمى، عبلة الهوارى، علاء عبد النبى، عفيفى كامل، كمال أحمد، لطفي شحاتة، محمد عطا سليم، سامى رمضان، فؤاد بدراوى، صلاح عبد البديع، مصطفى بكرى، محمد مصطفى سليم، مرتضى منصور، منجود الهوارى، يحيى عيسوى، شريف نادي».
بينما ضمت قائمة الرافضين كلا من: «أحمد الشرقاوى، علاء عبد المنعم، ضياء الدين داوود، أبو المعاطى فايد مصطفى»، وامتنع النائب جمال الشريف عن التصويت.
عبد العال يرفض التشكيك
بدوره، رفض الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، التشكيك في الاتفاقية، مؤكدا إن خبراء مصريين أعدوا برنامجها، مضيفا: "لم يكن عندنا رفاهية الاختيار بين الذهاب للصندوق أو مقاطعته، فأمام هذه الظروف الاقتصادية لم يكن هناك بديل سوى طريق الاقتراض بفائدة عالية، أو نضع برنامج إصلاح اقتصادى".
وتابع: "الظروف كانت ملحة، وهو ما جعل الحكومة لا تعرض الاتفاقية على البرلمان من قبل، فقد كان هناك حالة ضرورة".
