«الجارحي»: تعويم الجنيه غير مرتبط بقرض صندوق النقد الدولي

قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن جميع المستندات المتعلقة باتفاقية قرض صندوق النقد الدولى متاحة، لافتا إلى أن تعويم العملة لا علاقة له بالقرض لكنه مرتبط بالمشكلات التي واجهناها خلال الست سنوات الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بحضور على عبد العال، رئيس البرلمان وعمر مروان وزير مجلس النواب، لمناقشة اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى.

وأضاف الجارحى، أنه شارك في اجتماع مشترك مع لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية بالبرلمان، بوجود النواب لشرح النقاط الأساسية للاتفاقية وتوضيح ما يتم عمله.

وتابع: لا نتحدث عن اتفاقية قرض بل هي بمثابة برنامج إصلاح اقتصادى، موضحا أن صندوق النقد الدولي هو عبارة عن جهة تقوم بمراجعة برامج إصلاح اقتصادى تتقدم بها الدول التي يوجد بها مشكلات.

وقال الجارحى: إن الاتفاقية هي تسهيلات مالية ممتدة على 3 سنوات تمثل نسب من حصتنا في صندوق النقد، وتسمح لنا بتغطية الفجوة التمويلية حتى نحقق الطفرة.

وأضاف، أن التوجه للصندوق يساعد في زيادة الثقة في تنفيذ البرنامج الإصلاحى.

وحول الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرا، أكد انها ليس لها علاقة بالاتفاقية مثلما يتردد، قائلا: " الإجراءات التي تم إجراؤها فيما يتعلق بالدعم بدأت قبل عام ٢٠١٤، وليس لها علاقة بالاتفاقية، وكذلك قانون الخدمة المدنية الذي لم يلقى الاستجابة من قبل وأعيد أدراجه مرة أخرى.

وتابع الجارحى: ذهبنا لصندوق النقد وقلنا لهم إننا عندنا برنامج إصلاح اقتصادى ونحتاج للتمويل إلى أن يستطيع الاقتصاد التعافي والتحرك.

وأكد الجارحى على أن هناك مؤشرات إيجابية تحققت خلال الثلاثة شهور الأخيرة، مثل زيادة طلبات التصدير وزيادة معدلات النمو.