تشريعية النواب: نظر قرض الصندوق النقد من النواحى الدستورية فقط

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن نظر اللجنة لاتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، يقتصر على الرؤية الدستورية وإمكانية عرضها للاستفتاء أو الاقتصار على موافقة البرلمان، مؤكدا على أن دور اللجنة مقتصر على هذه الرؤية، أما فيما يتعلق بالأمور الفنية فهى من اختصاص لجنة الخطة والموازنة والاقتصادية.

جاء ذلك في الاجتماع الطارئ للجنة التشريعية، بحضور وزير المالية عمرو الجارحى، وعمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وعلى عبد العال، رئيس المجلس، مؤكدا على أن ما هو منظور أمام اللجنة اتفاقية قرض معقود مع البنك الدولى يتم سداده على 10 سنوات بعد فترة سماح.

وأكد أبو شقة على أن هذا القرض كان مهم للدولة المصرية ليس من الناحية المالية فحسب، بل من الناحية الفنية، حيث إن إعطاء هذا القرض دليل على قدر وصلابة الاقتصاد على التعافى والوقوف والنمو.