أسلحة لجنة «محلب» لمواجهة تعديات طرح النهر وشاطئ النيل.. توصيات لـ«الزراعة والري» بحصر شامل للمحاضر.. مقترحات باستثمار الأراضي مع ضمان حق الدولة.. التقنين للجادين.. ومواصلة التصدي

تعديات طرح النهر
استعرضت الدراسة التي أعدتها اللجنة القانونية الفرعية برئاسة المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، حول التصور الأفضل للتعامل مع هذه الأراضى، وقد انتهت الدراسة إلى عدة توصيات في مقدمتها مخاطبة جميع الوزارات المعنية بنهر النيل والأراضى المحيطة به لتكليف الإدارات التابعة لها بتقديم كل ما لديها من بيانات خاصة بطرح النهر لتجميعها ومطابقتها من أجل الوصول إلى حصر شامل ووضع خريطة كاملة لطرح النهر.

دعاوى قضائية
ونصت التوصية الثانية على تكليف الإدارات القانونية بالجهات المعنية بمراجعة كل الدعاوى الخاصة بأراضى طرح النهر المنظورة أمام القضاء حاليا وتقديم مقترحات حلولها تضمن الحفاظ على حق الدولة في مقابل استثمار هذه الأراضى..

مخاطبة المحافظين
وفى هذا الإطار، تم الاتفاق مع الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية على مخاطبة المحافظين لعدم التعامل بأى شكل على أراضى طرح النهر سواء بالتعاقد أو بالإعلان عن مزادات لاستثمارها، وكذلك التنسيق مع اللجنة قبل تنفيذ أي إزالات عليها، وذلك منعا للتضارب الذي قد يتسبب في إهدار أراضي الدولة.

اجتماع الزراعة والري
كما قررت اللجنة دعوة وزراء الرى والبيئة والزراعة للاجتماع القادم لوضع رؤية متكاملة للتعامل مع أراضى طرح النهر، وأكدت على أهمية أن تكون هناك رؤية كاملة تضمن أن يعود النيل حقا للشعب ولا يحجبه عنهم أحد.

إعادة النيل
من جانبه، أكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن وجود لجنة استرداد أراضى الدولة فرصة للوطن لأنها جاءت في توقيت مهم لتتصدى بقوة لنزيف استمر على مدار عقود طويلة وكلف الدولة الكثير، ويمكن أن تلعب اللجنة دورا في تحقيق حلم اعادة النيل للمواطنين والفرصة متاحة الآن، وربما لن تتكرر مرة أخرى، لأن نهر النيل يستحق أن نتعامل معه كثروة وليس كعشوائيات، وتأكيدا لهذا طالب اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة بأن يكون التوجه الواضح للجنة الفترة القادمة هو إنقاذ نهر النيل وليس مجرد تقنين أوضاع قائمة.

قرارات جديدة
لم يكن طرح النيل أو النهر هو الملف الوحيد الذي ناقشته اللجنة في اجتماعها هذا الأسبوع، فقد استعرضت العديد من الملفات الأخري، وأصدرت بشأنها عددا من القرارات.

الـ53 ألف فدان
كانت أبرز تلك القرارات، قيام هيئة التعمير بالبدء في إجراءات تسليم ملفات 53 ألف فدان إلى محافظة البحيرة، بمجرد صدور القرار الجمهورى الخاص بنقل ولاية هذه الأراضى للمحافظة، على أن تلتزم المحافظة باحترام كل التصرفات السابقة التي أجرتها الهيئة على بعض الأراضى قبل نقل ولايتها.

إجراءات التقنين
وشدد المهندس إبراهيم محلب على سرعة إجراءات التقنين لمن تتوافر لهم الشروط في هذه الأراضى مع عرض أي حالات خلافية بين المحافظة والهيئة على اللجنة العليا لاسترداد الأراضى، لحسمها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

كما قررت اللجنة، تكليف هيئة الخدمات الحكومية بسرعة تسليم محافظة البحيرة قائمة الأسعار التقديرية التي أعدتها لمساحة 7 آلاف فدان قدمت عنها طلبات من واضعي اليد لتبدأ في تقنينها وتحصيل حق الدولة عنها.

وشملت القرارات اعتماد تقديرات اللجنة العليا للتسعير برئاسة أيمن جوهر هيئة الخدمات الحكومية لمساحة 75 ألف فدان وضع يد بمناطق مختلفة بالجمهورية، والتي بلغ قيمة المستحق عنها للدولة نحو مليارين و237 مليون جنيها، وإحالة ملفات هذه الأراضى إلى اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية لبدء إجراءات التقنين لها، وكذلك تكليف هيئة التعمير بمراجعة أوضاع كل الجمعيات المتقدمة بطلبات تقنين للتأكد من موقفها القانوني ومدي حقها في تملك أراض أو إقامة مشروعات زراعية، منعا للتلاعب من خلال استخدام جمعيات وهمية للاستيلاء على أراضي الدولة.

حصر الفضاء
وأوصت اللجنة بقيام هيئة التعمير بحصر جميع الأراضى الفضاء بمنطقة وادى النطرون وعرضها على اللجنة الأسبوع القادم لضمها لموجة إزالة التعديات بمعرفة قوات إنفاذ القانون.

لجنة المراجعة
وجاء ضمن القرارات، قيام الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة وحصر التعديات الزراعية والسكنية على أراضى منطقة الجربى برأس البر بدمياط ودراسة تقنين أوضاع من تتوافر لهم الشروط القانونية مع تحصيل حق الدولة عنها. 

وقررت أيضًا إحالة ملف التعديات على المجرى المائى لبحر شبين بمنطقة بركة السبع بالمنوفية إلى المحافظة لدراسته واتخاذ ما تراه بشأن هذه التعديات وفقا للوضع القائم وبما يحمى أراضى الدولة وفي الوقت نفسه يراعي البعد الاجتماعي لسكان هذه المناطق.

كما أوصت باستكمال الإجراءات القانونية لطرح نحو 1700 فدان بمنطقة الشلوفة بالسويس بالمزاد العلنى، وعدم الاعتداد بأى محاولات لفرض أمر واقع لتعطيل إجراءات تحصيل حق الدولة عنها.