قصر محمد علي بالسويس من مكان لـ«الوالي» إلى مأوى لـ«الخفافيش»

تعاني الآثار الإسلامية في السويس، الإهمال والتخريب المتعمد، خاصة قصر محمد علي باشا، والذي تحول من قصر الوالي محمد علي الذي كان يقيم فيه نجله إبراهيم باشا، إلى مأوى للخفافيش.

وكان الوالي محمد علي باشا أنشأ قصر محمد علي عام 1860 ليكون مقرا له في السويس لمتابعة حملاته العسكرية في السودان والحجاز، ثم يكون مقرا لثاني محكمة شرعية في العهد العثماني في مصر عام 1868، وظل القصر يحمل اسم الوالي محمد علي واهتمام حاكم البلاد حتى حلت ثورة 1952 والتي تربصت بممتلكات أسرة محمد علي وكان القصر التاريخي في السويس أحد الضحايا.

وتحول القصر في أعقاب ثورة 1952 إلى مبنى لديوان عام المحافظة، ثم مديرية لأمن السويس، ثم قسم شرطة السويس، وبذلت هيئة الآثار جهود كبيرة لإدراج القصر ضمن الآثار الإسلامية، وتحركت قوات الشرطة، لكن بعد أن تم إنهاك وتخريب القصر، حيث إن خشب القصر النادر والقادم من فرنسا تم تحطيمه بسبب الإهمال، كما أن بعض القطع الأثرية اختفت تمامًا، واستولى تجار الخردة على شبابيك القصر وأبوابه الأثرية.

وكانت قوات الشرطة استخدمت سطح القصر الأثري لوأد مظاهرات 28 يناير 2011، ويعتبر القصر ملاصق لقسم شرطة السويس مما جعل قوات الشرطة تقف على سطح القصر لقنص المتظاهرين المتوجهين تجاه قسم السويس، وسقط في هذه الاشتباكات قرابة 30 شخصا من السويس.

وتحول محيط القصر حاليا إلى ساحة من القمامة، فضلا عن أن الخفافيش تسكن القبة التاريخية للقصر، ومنع رئيس حي السويس، الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، من دخول قبة القصر خلال زيارته للسويس في مطلع شهر مارس الحالي، خوفا من الخفافيش التي تسكن القبة التاريخية.