لماذا لم يلجأ البرلمان لنقابة الصحفيين أولًا!
مع أنه من السابق لأوانه الحكم على أداء البرلمان، فما بقي في عمره أطول كثيرًا مما انقضى ولا يزال هناك متسع لإنجاز الكثير والكثير.. فإن ثمة ملاحظات ومآخذ لا تخطئها عين ولا ينبغي أن تثير حفيظة البعض؛ فألف باء الديمقراطية هو رقابة البرلمان على الحكومة ورقابة الشعب والإعلام على البرلمان..
وقد تراءى لي ولغيري أن العقل السياسي يكاد يغيب عن أداء البرلمان حين يضيق صدره بالنقد حتى ولو كان مقبولًا وموضوعيًا، وقد تجلى ذلك في مواقف عديدة لعل أقربها الانشغال بقضايا تبدو هامشية إذا ما تم مقارنتها بقضايا مصيرية تخص الشأن العام وقضايا الوطن الكبرى ومعاركه الحاسمة مع الإرهاب والأمية والجهل والديون والاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء وحصول المواطن على احتياجاته الضرورية من تعليم ورعاية صحية وعمل مناسب وسلع بأسعار تناسب دخله، وعدم تركه رهينة في أيدي تجار الجشع والاحتكار والمغالاة..
لكن أن يتخذ المجلس في إحدى جلساته العامة قرارًا بتقديم بلاغ ضد أحد الصحفيين مهما يكن نقده فهو ما لم يكن موفقًا وكان الأولى بالبرلمان أن يرفع أمر محاسبة هذا الصحفي أو غيره من المتجاوزين لحدود النقد إلى نقابته تحاسبه بطريق قانونية، فإن لم يكن جزاؤها رادعًا شافيًا لما في الصدور، كان للبرلمان أن يلجأ-كما فعل- للقضاء، وهو الأمر الذي نرجو أن يتداركه د.عبدالعال بسحب البلاغ إياه من النيابة وإعادة الأمر لنقابة الصحفيين المسئولة قانونًا عن محاسبة أعضائها وتأديبها إذا لزم الأمر.
