متى نحكم على أداء البرلمان!
الحكم الموضوعي على أداء البرلمان ككل لم تتوفر أسبابه وسياقاته الكاملة بعد؛ فلم تنقض سوى مدة قصيرة، لا تكفي للحكم عليه، فضلًا على قلة الخبرة السياسية لدى كثير من أعضائه والرغبة المحمومة لدى بعضهم في كسب رضا الشارع ولو على حساب اللائحة، وهو ما يقابله سقف عال من طموحات الناس، ناهيك عن زلات البعض وسقطاته وخروجه على تقاليد وسوابق برلمانية عريقة والإغراق في الماضي أكثر من النظر للمستقبل والاشتباك مع تحدياته وهي كثيرة بالعلم والعمل الجاد لوضع حلول لمشكلات جذرية مستفحلة..
لكن ما يحدث أنه تتم إحالة كثير منها للجان النوعية دون تحديد جدول أو خريطة زمنية لحلها، والاكتفاء بتأجيلها أو الالتفاف عليه حتى بات واضحًا للعيان أن هؤلاء النواب راغبون في الكلام أكثر من رغبتهم في العمل وبذل الجهد والإنجاز وهو ما ينفيه أعضاء البرلمان الحالي..
رغم أن الناس لا يرضيهم مجرد قناعة تشكلت لدى النواب عن أنفسهم بل يرضيهم ما يصل إلى بطونهم وحياتهم اليومية، ويجدونه واقعًا في تشريعات وقوانين تذلل الصعوبات وتحل المشكلات، وتنقل الوطن نقلة نوعية وتحقق نهضة حقيقية وتقدمًا ملموسًا.. فيجدون غذاء صحيًا آمنًا وعلاجًا في المتناول وخدمة تعليمية منتجة، ومناطق بلا عشوائيات ومرورًا بلا زحام ولا أزمات ومستقبلًا واضح المعالم بلا غموض ولا تخوفات..
الناس في حاجة لأن ترى أداء برلمانهم عبر جلسات مذاعة تليفزيونيًا ليتمكنوا من الحكم عليه، ومنحه الثقة أو إعادة النظر فيمن يمثلهم تحت القبة.
