خبير أممي: تسريبات «CIA» تؤكد أهمية إبرام معاهدة للخصوصية
قال خبير الأمم المتحدة المستقل بشأن الخصوصية إن ما كشفته وثائق نشرها موقع ويكيليكس بشأن استخدام المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) لأدوات تسلل إلكتروني يظهر مخاطر المراقبة الواسعة النطاق للإنترنت ويؤكد أهمية وجود قواعد دولية منظمة لتلك القضية.
ونشرت ويكيليكس يوم الثلاثاء ما قالت إنها آلاف الصفحات لمناقشات داخلية "لسي.آي.إيه" بشأن أساليب التسلل الإلكتروني المستخدمة منذ سنين.
وامتنعت "سي.آي.إيه"، وكالة المخابرات الخارجية للولايات المتحدة، عن التعليق بشأن صحة تلك الوثائق بينما قال خبراء في أمن المعلومات إن الوثائق صحيحة فيما يبدو.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن الحق في الخصوصية جو كاناتاشي، وهو منصب استحدث في 2015 بعدما كشفه المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن في 2015 بشأن المخابرات الأمريكية، إنه لم يتفاجأ بقدرات "سي.آي.إيه" لكن تلك هذه الحالة سلطت الضوء على المخاطر الأمنية المتنامية والحاجة لإشراف فعال.
وقال لرويترز "القصة الحقيقية هنا على الأرجح هي أن شخصًا ما استطاع اختراق فضاءات لسي.آي.إيه يفترض أنها آمنة ثم انتزع (محتواها) ونشره".
وقدم كاناتاشي تقريرًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع وحث الدول على العمل بشأن معاهدة دولية لحماية خصوصية المواطنين من مراقبة الإنترنت قائلًا إن ضمانات الخصوصية التقليدية عفا عليها الزمن في العصر الرقمي.
وتابع إن تسريبات ويكيليكس أكدت ضرورة تقييم آليات إشراف المخابرات مع تعزيز ذلك عالميًا.
وقال "قصة أساليب التسلل الإلكتروني لسي.آي.ايه التي سربتها ويكيليكس إنما هي دليل جديد، إذا كانت هناك حاجة لأدلة من هذا القبيل على أن وكالات المخابرات والبيانات التي تجمعها معرضة لخطر (الاختراق) شأنها شأن أي شخص آخر وإنه لا ينبغي عليها المخاطرة بجمع كمية ضخمة من البيانات بشأننا جميعا بطريقة عشوائية".
وساق كاناتشي أدلة على أن المعلومات التي تجمعها الدول، سواء عبر عمليات استحواذ ضخمة أو مراقبة واسعة النطاق، معرضة لخطر التسلل إليها سواء من جانب حكومة أجنبية أو من عصابات الجريمة المنظمة.
وأضاف أن المراقبة أداة قانونية لمواجهة الجريمة لكن ينبغي الإشراف عليها وتحديد المستهدف منها وحمايتها مع صدور قرارات بشأنها من سلطة إشراف مستقلة على أساس الاشتباه المنطقي في أن شخصًا ما ربما يمثل تهديدًا للأمن القومي أو أنه ارتكب جريمة أو على وشك ارتكابها.
وتابع: "تحديد المستهدف بالمراقبة (أمر) جيد. والمراقبة غير المقيدة (أمر) سيئ"
