جدل بين النواب بسبب اتفاقية صندوق النقد.. «الحريري»: عدم عرضها على المجلس مخالف للدستور.. «عازر»: الحكومة ضمتها لبرنامجها.. و«غطاس»: لا يجوز الاقتراض دون موافقة البرلمان

أثار عدم عرض اتفاقية صندوق النقد الدولى التي وقعتها الحكومة مع الصندوق، على البرلمان جدلا كبيرا بين النواب، خاصة أن الاتفاقيات الدولية من اختصاصات البرلمان، ولابد أن تعرض عليه حتى يبدى رأيه فيها سواء بالموافقة أو الرفض، وهو ما أثار غضب بعض النواب لعدم عرضها على المجلس حتى الآن، فيما يرى آخرون أنه تم عرضها وفق برنامج الحكومة المقدم للبرلمان وتمت الموافقة عليها وفق البرنامج المقدم للبرلمان.

مخالف للدستور

قال هيثم الحريرى عضو مجلس النواب، إن الاتفاقيات الدولية هي حق أصيل لمجلس النواب، لافتا إلى أن حصول الحكومة على الدفعة الأولى من قيمة القرض دون عرض الاتفاقية على البرلمان يعد مخالفا للدستور، خاصة أن الدستور يلزم الحكومة بعرض الاتفاقيات الدولية على البرلمان.

وأوضح الحريري أن من شروط الاتفاقيات الدولية الصحيحة أن يتم عرضها على البرلمان، مثلما حدث في اتفاقية تيران وصنافير، فمن الأولى أيضا أن تعرض اتفاقية صندوق النقد على البرلمان ليبدي رأيه فيها.

برنامج الحكومة

وقالت النائبة مارجريت عازر عضو المكتب السياسي عن ائتلاف دعم مصر، إن اتفاقية صندوق النقد الدولى عرضت على البرلمان، خاصة أنها كانت ضمن برنامج الحكومة المقدم للمجلس، لافتة إلى الموافقة عليها ضمن البرنامج وبالتالى لا حاجة لعرضها مرة أخرى.

وأضافت أن البرلمان وافق على الاتفاقية ضمن برنامج الحكومة المقدم له منذ عدة أشهر وشمل اتفاقية صندوق النقد الدولى.

ضغط الصندوق

ورأى النائب سمير غطاس، أن صندوق النقد الدولى في حد ذاته انتقد مصر بسبب عدم عرض الاتفاقية على البرلمان، لافتا إلى أنه لا يجوز اقتراض الحكومة من الخارج دون موافقة البرلمان على الاقتراض، وهو ما يعد مخالفا للدستور.

وأضاف غطاس أنه لن يتم عرض الاتفاقية على البرلمان إلا في حالة ضغط من صندوق النقد الدولي على الحكومة لعرضها على البرلمان، حتى يتم التصديق عليها، لافتا إلى أن الصندوق ربما يريد ضمان موافقة البرلمان على الاتفاقية، ففى هذه الحالة ربما يضغط على الحكومة لعرضها على البرلمان.