قانون الاستثمار يسبق «العمل» في البرلمان تنفيذا لتوجيهات صندوق النقد.. اللجنة الاقتصادية تقر تسهيلات لجذب مزيد من المستثمرين.. و«القوى العاملة»: هدفنا قانون توافقي
انتظرت حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، البرلمان حتى يقارب على الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار، الذي تناقشه لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، لكي ترسل بعدها مشروع قانون العمل.
ويأتي تأخر قانون العمل مقابل إقرار قانون الاستثمار، كأحد اشتراطات صندوق النقد الدولي، لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين لضخ استثماراتهم في مصر، على أن يصدر قانون العمل ومواده تماشيا مع ما ينتهي إليه قانون الاستثمار.
تسهيلات اللجنة الاقتصادية
وأقرت لجنة الشئون الاقتصادية وفقا للقانون مجموعة من التسهيلات من أجل سرعة ضخ الاستثمارات الأجنبية والمصرية في السوق المحلي، ومن ببينها سرعة الإجراءات في الحصول على الترخيص، وكذلك بعض الحوافز الجمركية.
وفي هذا السياق، كشف عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مناقشات اللجنة تتم وفقا لمصلحة الاقتصاد الوطني وليس مصلحة المستثمرين، موضحا أن الهدف منه تسهيل الإجراءات حرصا على عدم التعقيد أمام المستثمرين.
وأشار غلاب في تصريح خاص لـ"فيتو" إلى أن عمل التسهيلات لا يضر بالاقتصاد الوطني، وإنما تسهيل الإجراءات يساعد في سرعة وجود الاستثمارات في مصر ومعها تزداد فرص العمل، وحصول العاملين على مستحقاتهم كاملة في المشروعات الناشئة.
وتابع أن مصر لا تخضع لأي إملاءات من أي جهة، وإنما تعمل لما فيه مصلحة الوطن، مشيرا إلى أن إرسال قانون الاستثمار قبل قانون العمل، يأتى وفقا لترتيبات احتياجات مصر في هذا الظرف الراهن.
قانون العمل
وأكد جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن البرلمان متمسك بأن يكون قانون العمل توافقي بين أطراف العملية الإنتاجية "عمال - أصحاب عمل - حكومة".
وشدد المراغى في تصريح خاص لـ"فيتو" على أن المجلس لا يقبل أن تجور جهة على حق أخرى، نافيا أن يكون الانحياز لصالح المستثمرين على حساب العمال وفقا لما يدعيه البعض بأنه من شروط صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن نجاح مصر ليس فقط بالتركيز على مصلحة العمال دون المستثمرين أو العكس، لذلك فإن مناقشة قانون العمل التي تتم الأسبوع المقبل، سيتاح فيها حضور ممثلي العمال وأصحاب الأعمال وكذلك الحكومة.
من جهته أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ اعتبارا من الأسبوع القادم مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى أن القانون لن يخرج إلا بتوافق مجتمعي.
وأشار وهب الله في تصريح خاص لـ"فيتو" إلى أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو القضاء على عوار القانون المعمول به حاليا، والمعروف بـ"سيئ السمعة".
وأوضح أن مشروع القانون المطروح للمناقشة الهدف منه تعزيز ثقافة العمل لدى القطاع الخاص، وكذلك تحقيق الأمان الوظيفي المفقود في القانون المعمول به حاليا.
