شروط تحسين التصنيف الائتماني لمصر.. الالتزام بسداد أقساط الديون والفوائد في مواعيدها.. مرونة قوانين الاستثمار.. انخفاض معدلات الفقر.. والاستقرار السياسي والأمن الداخلي للبلاد

تنعكس تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، التي تقيس الجدارة الائتمانية للدول والشركات بالإيجاب أو السلب على ثقة المستثمرين في الدولة أو الشركة المعنية، والتصنيف الائتماني الضعيف لدولة ما يعني عدم استطاعتها تسديد ديونها، ومن ثم ثقة المستثمرين في الشركة، ومن أبرز تلك المنظمات المؤسسات «فيتش وموديز وستاندر آند بورز».

تحسين التصنيف
كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن وضع الحكومة خطة لتحسين تصنيف مصر في بيئة الاستثمار، والاتفاق مع الوزارات المعنية بالتعاون من أجل تحسين تصنيف مصر، مؤكدة أن هناك بعثة رفيعة المستوى من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي ستزور مصر الأسبوع القادم لمناقشة ومتابعة إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري التي تمت خلال الفترة الماضية وخطة العمل في الفترة القادمة.

سداد الديون
وفي هذا السياق، أكد الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن المؤشر الرئيسي الذي يحكم التصنيفات الائتمانية الدولية الخاصة بالاستثمار، هو مدى الالتزام بسداد الديون الخارجية وفوائدها في توقيتاتها المحددة.

وأضاف «فهمي»، خلال تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه في حال كان هناك تعاملات نقدية بين الحكومة مع شركة أو حكومة أخرى، وتعثرت في السداد، تتشكل سمعة سيئة عن تلك الدولة، مما يخفض من تصنيفها الدولي، لافتًا إلى أنه بعد مجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصت على مصر على سداد الديون في مواعيدها المحددة مسبقًا، وخاصة الديون الخاصة بالقرض القطري، الذي أصر الرئيس على أدائه في موعده.

المؤسسات الدولية
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن توقيع اتفاقية للاقتراض مع مؤسسة دولية كبيرة مثل صندوق النقد الدولي بشروطه الصعبة للغاية، والتزامك بشروطه، يحسن من تصنيفك الدولي، مؤكدًا أنه في حال نجحنا في التواصل مع صندوق النقد، يعطي ذلك انطباع لأي مؤسسة أو حكومة، بالتزامنا في التعاملات النقدية، ويرفع من التصنيف الدولي.

قوانين الاستثمار
من جانبه، أوضح الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن كل مؤشر من المؤشرات الدولية الخاصة بتصنيف الاستثمار للدول يختلف عن الآخر.

وأكد «النحاس»، خلال تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن القوانين المنظمة لعمل الاستثمار في كل دولة، من أهم العوامل التي تضعها الشركات العالمية الخاصة بإصدار تصنيفات الاستثمار بالدول، ومن أبرز التصنيفات الشهيرة التي تعتمد عليه، شركة الأبحاث والتحليلات الاقتصادية موديز.

معدل الفقر
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن البيئة الداخلية للدولة لا بد أن تكون بيئة جاذبة للاستثمار حتى يرتفع تصنيفها، مضيفًا أن معدل الفقر في كل دولة من العوامل المأخوذة في الاعتبار عند إصدار التصنيف.

وأشار إلى أن الاستقرار السياسي بالنسبة لحكومات الدول يتداخل ضمن المعايير الدولية للتصنيفات الائتمانية، بالإضافة إلى الأمن الداخلي للبلاد.