دفاع عبد الله نصر يطالب بعدم دستورية مادة ازدراء الأديان

دفعت هيئة الدفاع عن الشيخ عبدالله نصر الشهير يالشيخ " ميزو "والمحبوس ٥ سنوات على ذمة اتهامه بازدراء الأديان،أمام محكمة جنح مستأنف شبرا الخيمة،اليوم الأربعاء، بانتفاء القصد الجنائى وعدم دستورية مادة ازدراء الأديان بالدستور، وطالبوا بإحالة المادة للمحكمة الدستورية للفصل فيها.

وحضرت هيئة دفاع المتهم بالكامل المكونة من حميدو جميل البرنس واسعد هيكل وعلى أيوب ويحيى كامل وعبداللاه أبوعلى ورحمة صلاح المحامون.

بدأت هيئة الدفاع المرافعة ودفعوا بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لانتفاء الصفة والمصلحة عند المدعى بالحق المدنى وبطلان حكم أول درجة لخلوه من بيان الواقعة وخلوه من التسبيب

ودفع حميدو جميل المحامي، بعدم دستورية مادة ازدراء الأديان وهى المادة 98 فقرة ومن قانون العقوبات.

وكذلك مخالفة المادة المذكورة لمواد 64 و65 و67 من الدستور المصرى وقدم مذكرة شارحة لأسباب الدفع بعدم الدستورية وطالبوا ببراءة الشيخ محمد واحتياطيا وقف الدعوى الجنائية واحالتها للمحكمة الدستورية العليا لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية مع إخلاء سبيل المتهم.

وذكروا في دفاعهم بالقطع المعنوي هو قطع السبل التي تؤدي بالسارق أن يسرق وذلك بتوفير فرصة عمل له أو منعه من السرقة بحبسه،واعتبر سمير صبرى هذا الراى ازدراء للدين فأقام الجنحة المباشرة ومحكمة جنح شبرا ثان حكمت على الشيخ محمد عبدالله بالحبس 5 سنوات مع الشغل، قررت المحكمة بعد سماع المرافعة حجزها للحكم بجلسة ٢٩ مارس الجارى.