اتحاد العمال: الدولة بذلت مجهودات مكثفة لدعم المرأة

أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وسكرتارية المرأة العاملة والطفل بالاتحاد بيان منذ قليل أكد فيه تقديره واعتزازه للمرأة المصرية بصفة عامة والمرأة العاملة بصفة خاصة.

وأشار البيان إلى أن مصر بذلت في السنوات الماضية جهودا مكثفة لدعم وضع المرأة من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأضاف أنه تم إنشاء مؤسسات خاصة لتحقيق هذا الهدف، والعمل من أجل القضاء على كافة مظاهر التمييز ضدها، إضافة إلى تحقيق إصلاح تشريعى فيما يخص أوضاع المرأة، فضلا عن اتخاذ إجراءات أخرى بهدف تغيير القيم والمفاهيم المجتمعية المؤثرة سلبا على المرأة، وتفعيل دورها على الأصعدة القومية والإقليمية والدولية.

وأضاف البيان أن الإنجازات التي حققتها المرأة المصرية كثيرة ولا يستطيع أن ينكرها إلا من كان في قلبه مرض، ومن لا يستطيع أن يرى المرأة وقد تبوأت كل المناصب القيادية وأن سياسات تمكين المرأة تسعى إلى إدماج قضاياها في كافة السياسات العامة ذات الصلة، وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وتوسيع مشاركتها في الحياة العامة، والقضاء على أي صور للتمييز ضدها.

كما أكد أن المرأة المصرية لم تترك مجالا للعمل وإلا وتقدمت لشغله، وأنشأت مصر العديد من المؤسسات التي ترعى شئون المرأة مثل المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، إلى جانب العديد من الجمعيات الأهلية المعنية بتمكين المرأة في مجالات التعليم والصحة وحقوق الإنسان والإعلام ورعاية الطفلة والفتاة وتمكين المرأة سياسيا ودعم مشاركتها السياسية والتشريعية.

كما نص الدستور على أن تضمن الدولة للمرأة نسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية أي ما يقرب من 13000 مقعد.

كما أعطى الدستور للمرأة الحق في تولى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة العليا للدولة، وتضم الحكومة الحالية العديد من الوزيرات، كما تم تعيين المرأة قاضية وسفيرة وعميدة لأكثر من كلية جامعية، وانتخاب 89 سيدة لشغل عضوية مجلس النواب وأخيرا وليس آخرا محافظة للمرة الأولى، كما تم ترشيح إحدى السفيرات السابقات لشغل منصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.