سلامة.. وقلاش! (1 )

نعود إلى انتخابات الصحفيين التي تم تأجيلها إلى 17 مارس القادم لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية.. فنجد أن أبرز المتنافسين على مقعد النقيب يحيى قلاش النقيب الحالي، والزميل عبد المحسن سلامة مدير تحرير الأهرام والوكيل السابق لمجلس النقابة.. ولا أدري كيف سمح مجلس النقابة الحالي لنفسه بخوض هذه الانتخابات على أساس قانون مخالف للدستور، لا يواكب ظروف العصر ومستجداته المتسارعة.. وهل صحيح أن قلاش كان ضمن المعارضين لتغييره؟!

قلاش يبرر ترشحه نقيبًا لدورة جديدة لاستكمال إنجازات يرى أنه حققها للجماعة الصحفية، وعلى رأسها تحقيق فائض مالى لميزانية النقابة قدره 40 مليون جنيه.. ولست أدري عن أي إنجازات يتحدث قلاش الذي لم يزد بدل التكنولوجيا في عهده مليمًا واحدًا، ولا حتى معاش الصحفيين الذي تجمد عند الألف جنيه، ولا تحسن مشروع العلاج بل تراجع لأدنى مستوياته، ناهيك عن تراجع النقابة عن أداء أهم وظائفها في تطوير الجوانب المهنية ورفع درجة التدريب والجاهزية لدى الصحفيين خصوصًا الشباب وتحقيق التواصل بين الأجيال وتناقل الخبرات، وتزويد الصحفيين بمستجدات فنون الصحافة والإعلام..

وتخلت النقابة أيضًا عن المؤسسات الصحفية- قومية وخاصة - فلم نلمس لها أثرًا في الأزمات المتلاحقة التي نتج عنها تشريد عشرات الصحفيين الذين أغلقت صحفهم ومواقعهم، بل تركت تلك المؤسسات تعاني دون تقديم رؤية أو مقترحات لإبقائها على قيد الحياة.. وفي المقابل فتح مجلس النقابة الحالي باب قبول العضوية على مصراعيه حتى تضخمت الأعداد المنضمة للنقابة دون ضوابط كافية لانتقاء من يستحق فعلًا شرف العضوية بنقابة الرأي والانتساب لصاحبة الجلالة؛ الأمر الذي أنهك موارد النقابة وحمَّلها أعباء جديدة كانت في غنى عنها لو أنها ألزمت الصحف والمواقع بضوابط أكثر مهنية في قبول المنتسبين إليها..

ناهيك عن خوض المجلس الحالي معارك بدت سياسية أكثر منها مهنية أو لنيل مكاسب أكبر للجماعة الصحفية التي يئن أغلب أعضائها تحت خط الفقر، لا سيما بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، حتى بدت النقابة وكأنها تبحر عكس التيار فلم تحافظ على تعاطف الرأي العام معها بقدر ما كرَّست للانقسام من حولها.. رغم أن حرية الرأي مكفولة بموجب الدستور الجديد الذي ألغى الحبس في قضايا النشر واستبدلها بالغرامة.