ملامح مشروع قانون العمل الجديد للقطاع الخاص
كشف المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب، عن ملامح مشروع قانون العمل الجديد، بالقطاع الخاص، الذي انتهت وزارة العدل من إعداده، ويراجع حاليا بمجلس الدولة؛ تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب؛ لمناقشته وإقراره.
وقال النشار: إن مشروع قانون العمل الجديد للقطاع الخاص يهدف إلى محاولة تلافي العيوب والسلبيات الموجودة في القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، مؤكدا أنه يراعي حقوق العمال وعدم المساس بأي حق مكتسب لهم، ولن ينتقص من حقوقهم في العمل.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد وضع تعريفات محددة لبعض المصطلحات، مثل تعريف الأجر، وعناصره، التي تتمثل في العمولة، النسبة المئوية، العلاوات، المزايا العينية، المنح، البدل، نصيب العامل من الأرباح.
وأشار إلى أن القانون الجديد حرص على الموازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وهما صاحب العمل والموظف، موضحا أنها من الواجبات الدستورية التي وضعها الدستور.
وتابع مساعد وزير العدل: «أصبح عقد العمل محدد المدة في مشروع القانون الجديد، بحيث لا يقل عن سنة، فضلا عن تنظيم مسألة الاستقالة من العمل»، لافتا إلى أن القانون الجديد وضع ضوابط لتنظيم عمل العمالة الأجنبية، بالإضافة إلى تعديلات جديدة في مسألة التقاضي في المسائل التي تحكم علاقات العمل".
وأكد أن القانون يتفق مع المعايير الدولية، وتوصيات منظمة العمل الدولية، والتي تصب في صالح العامل.
وأشاد النشار بتجربة المحاكم المتخصصة في مصر، مؤكدا أنها تجربة ناجحة وساعدت على إنجاز العديد من القضايا
وأشار إلى أن المحكمة العمالية على سبيل المثال محكمة متخصصة، يعمل بها ثلاثة قضاة، يباشرون القضايا العمالية فقط، موضحا أن تخصص القاضي أفرز نتائج إيجابية، حيث إنه يدفعه إلى الاجتهاد والإبداع، وتحقيق مزيد من الإنجاز.
وذكر أن وزارة العدل في طريقها إلى التوسع؛ لإنشاء محاكم متخصصة في مجالات وقضايا مختلفة، بعد نجاح تجربتها في محاكم الأسرة، والمحاكم العمالية، والمحاكم الاقتصادية التي تنظر قضايا الإفلاس والقضايا المصرفية على سبيل المثال.
