اتفاقية تعاون بين العدل والاتصالات لإنشاء قاعدة بيانات للمحاكم

وقعت وزارة العدل اتفاقية مع النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم إنشاء البنية التحتية للمحاكم والربط بين النيابات الكلية البالغ عددها 36 والنيابات الجزئية والبالغ عددها 262 ومكاتب المساعدة القانونية ومكاتب تسوية المنازعات ومحكمة الأسرة.

وتفعيلا لهذه الاتفاقية تم الانتهاء من إنشاء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للربط بين مركز معلومات النيابة ومحكمتي الأقصر وأسوان.

كما تم ربط النيابات الفرعية بالنيابات الكلية داخل القاهرة، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين تقديم الخدمات؛ وتيسير استخراج البيانات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير قواعد بيانات لمحاكم الأسرة ونيابات الأسرة، مما يساعد على تعزيز الكفاءة التشغيلية للمنظومة القضائية داخل محاكم الأسرة.

ونظم مشروع دعم المساعدة القانونية وتسوية المنازعات في محاكم الأسرة" 28 دورة تدريبية وورشة عمل تم من خلالها تدريب 276 قاضيا في محاكم الأسرة، 366 موظفا من مكاتب المساعدة القانونية و265 موظفا من مكاتب تسوية المنازعات.

واستعان المشروع بخبراء دوليين في المجال القانوني والاجتماعي والنفسي لتقديم أفضل الممارسات في هذا الشأن، كما تم أيضا تنظيم منح دراسية إلى بلدان أخرى تقوم بتقديم المساعدة القانونية بكفاءة عالية للاستفادة من تجاربهم.

كما نظم المشروع ورش عمل وحلقات نقاشية لأكثر من 250 قاضيا من محاكم الأسرة لمناقشة التحديات داخل منظومة محاكم الأسرة والتي أسفرت عن عدة توصيات قدمت إلى وزير العدل لتنفيذها.