التحقيقات: «أم خديجة المغربية» تستقطب الضحايا بشقة مصر الجديدة
كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أن عصابة «أم خديجة المغربية»، اتخذت من ٤ شقق مكانا لمزاولة نشاطهم بمحافظات الجيزة والغربية وجنوب سيناء "شرم الشيخ" والقاهرة للابتعاد عن الملاحقات الأمنية ولعدم ضبطهم.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين كانوا يمنعون الضحايا من معرفته أماكنهم، خشية ضبطهم، فكانوا يلجأون إلى إخبار الضحايا بلقاء أحد المندوبين في مكان عام، ثم اصطحابهم إلى مكان تواجد المتهم الرئيسي في الشقة، حسب مكان إقامة المتهم، فضلا عن تحديد مواعيد بعيدة ليكون جمع المعلومات الكافية عن كل ضحية لإيهامهم في النهاية بحل مشكلتهم.
وأكدت التحقيقات أن المقر الرئيسي لهم كان في شقة بمصر الجديدة، وتم القبض على المتهمين ٧ أشخاص وكميات كبيرة من الأموال فيها.
كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، نجحت في ضبط واحدة من أقوى شبكات ممارسة الدجل والشعوذة للنصب على المواطنين والاستيلاء علي أموالهم بحجة إنهاء مشكلاتهم الأسرية.
وأكدت التحريات أن المتهمين ذاع صيتهم في القنوات الفضائية غير المرخصة والإعلان عبر مجموعة من أرقام الهواتف للتواصل، وفضلا عن أنهم قاموا بالتلاعب بمشاعر المواطنين للحصول على أموالهم بإيهامهم بأنهم قادرون على رد المطلقات وزواج العوانس، وحل المشكلات مع الزواج ورد المفقودات، وغيرها من الشعارات للتلاعب مع بعواطف المواطنين.
وأكدت التحريات أن المتهمين أطلقوا على أنفسهم الشيخ حسن الكتاني وأم خديجة المغربية، وآخرين يعملون بصحبتهم لتسهيل ممارسة نشاطهم، وأنهم حاصلون على الشهادات العلمية، مستخدمون الغش على المواطنين.
وأردفت التحريات أن شخصية " أم خديجة" المغربي شخصية وهمية وليس لها أساس، والمتهمون قاموا باختلاقها لجذب المواطنين صوبهم وخاصة الفتيات المقبلات على الزواج ثم ابتزازهم ماليا فيما بعد عقب تصويرهم.
ونوهت التحريات بأن المتهمين عند اتصال مواطن بهم رغبة في حل مشكلته يطلبون منه مبالغ مالية كبيرة أو تحويل رصيد، ولكن يكتشف عقب ذلك الشخص بأنه سقط ضحية للنصب وأكثرهم النساء الذين لا يبلغون الشرطة حرصا على سمعتهم، والذين وصل عددهم للمئات وجميعهم بمعدل ١٠ لـ٥٠ ألف يوميا حصيلة جرائمهم وقرابة ٥ آلاف صحية نتيجة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة واستصدار إذن من النيابة العامة، أمكن مداهمة وكر تواجد عصابة الدجل والشعوذة عثر على كميات كبيرة الإحراز بينها محادثات تليفونية مع أشخاص ودفاتر تحمل بيانات المواطنين.
وأكد عدد من الضحايا المتهمين أنهم خافوا من البلاغ خشية فضحهم، وأنهم لم يكون يعلمون حقيقتهم إلا بعد الاستيلاء على أموالهم، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقبوض عليهم، حتى لا يكون هناك مصابون آخرون يتلاعبون بالمواطنين.
