هيئة الاستثمار: دليل متكامل بشأن ترخيص المشروعات بالقانون الجديد
أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن مشروع قانون الاستثمار يؤكد حق الهيئة في استصدار الدليل النهائي الذي يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لمشروع القانون.
جاء ذلك ردا على تخوف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مدحت الشريف، خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الاستثمار، والذي أبدى انزعاجه من كثرة الإجراءات الحالية لاستصدار ترخيص أو موافقات التي تفتح باب الفساد.
قال النائب: "نريد التأكد من الحوكمة الرشيدة للجهات المنظمة للأمر، ومدى سلطة الهيئة في عدم تكرار الإجراءات المتحكمة في استصدار التراخيص والموافقات".
من جهته أكد إبراهيم عبد الغفار، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الدليل الحالي الذي تعمل من خلاله الهيئة يتعلق بخدمات التأسيس، بينما يشمل الدليل في القانون الحالي شروط استصدار التراخيص لكافة أنواع الأنشطة والتخصصات، مشيرا إلى أن استصدار التراخيص له قوانين موضوعية تحكمه والهيئة ستعمل من خلال تلك القوانين.
