بالصور.. تخصيص 200 فدان لإنشاء شركة لأصحاب مصانع النسيج بشبرا
أكد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، ضرورة إعادة صناعة الغزل والنسيج بمدينة شبرا الخيمة إلى سابق عهدها.
وأشار إلى أنه جارِ التنسيق مع الجهات المختصة لتخصيص 200 فدان في المناطق الزراعية الجديدة، التي تم استصلاحها مؤخرًا في مشروع المليون ونصف المليون فدان، وذلك لإنشاء شركة مساهمة لزراعة القطن طويل التيلة لأصحاب مصانع النسيج بمدينة شبرا الخيمة، والتي كانت تعد إحدى القلاع الصناعية لصناعة النسيج بمصر والتي تراجعت في الفترة الماضية بسبب بعض المشكلات.
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القليوبية اليوم، بأصحاب مصانع الغزل والنسيج بمدينة شبرا الخيمة لدراسة مشكلات أصحاب تلك المصانع بحضور صلاح حسب الله، ونضال السعيد، أعضاء مجلس النواب، محمود عطية أعضاء مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، والمهندس محمد المرشدي عضو مجلس النواب عن مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والمهندس مصطفى عباس منصور السكرتير العام المساعد، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة شبرا الخيمة، والمستشار حمدي أبو العينين رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب مصانع النسيج.
وتم مناقشة مشكلات أصحاب المصانع وإعداد خارطة طريق لكل المشكلات تمهيدًا لعمل مذكرة بها لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
واستعرض المحافظ المشكلات التي طرحها رجال الأعمال، والتي تنوعت ما بين مشكلات تخص البنية التحتية التي يمكن حلها من خلال سلطة المحافظ بالمحافظ كمشكلات تمهيد الطرق وإزالة المواقف العشوائية والإشغالات التي تعوق حركة المرور أمام طريق المصانع، وتتسبب في عرقلة دخول وخروج السيارات بالإضافة إلى بعض مشكلات الصرف الصحي وزيادة طاقة الكهرباء لبعض المصانع، وتحديد سعر بيع الغاز والسولار للمستثمرين.
وأعطى المحافظ تعليمات مشددة لرئيس مدينة شبرا الخيمة بسرعة إزالة تلك المخالفات خلال شهر من تاريخه، وإجراء مسح شامل للمنطقة حتى تظهر بالمظهر الحضاري الذي يسهم في تشجيع المستثمرين.
كما تناول المحافظ مع المستثمرين مشكلة تدريب العمالة على الصناعة وأعمال الغزل والنسيج والاهتمام بالتعليم الفني والصناعي، وتفعيل البروتوكول الذي تم إبرامه مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تدريب الطالب عدد ساعات معينة كجانب عملي في إحدي المصانع، وذلك بهدف تخريج عمالة مدربة.
وأكد المستثمرون أن مدينة شبرا الخيمة كان يوجد بها أكثر من 1200 مصنع، وأصبحت الآن 375 مصنعًا فقط وهذا يتطلب تدخل من الحكومة لإنقاذ تلك الصناعة القومية ومحاربة أعمال تهريب النسيج والتهرب من الضرائب والجمارك بما يضر تلك الصناعة، ومن يعمل بها وتمهيد الطريق وتهيئة الجو أمام رجال الأعمال وتشجيع الشباب على العمل في تلك الصناعة.
وأضاف المستثمرين أنه لا بد أن تقوم الحكومة بتشكيل جهة مستقلة لمتابعة تلك الصناعة لإحيائها، وأن يكون هناك متابعة مستمرة من مجلس الوزراء لأنها تعد صناعة قومية مثلها مثل الغذاء.
