وهو ما أغفله للأسف مجلس الصحفيين الحالي!!
الإعلام والصحافة شأنهما شأن مؤسسات الدولة في حاجة لإعادة رسم الأولويات لتحقيق المصالح العليا للمجتمع، وليست خدمة أصحاب المال والأعمال، ولا الدفاع عن الحكومة بالحق والباطل.. البوصلة الحقيقية الواجب اتباعها هي مصلحة الوطن وأهدافه الكبرى.. وأول طريق هذه المصلحة هو الالتزام بمعايير موضوعية للمهنة طواعية، والأخذ على أيدي الخارجين عليها، ليس بوضع قيود على الحريات بل بتوسيع نطاق هذه الحريات، وقبلها إلزام أنفسنا بضوابط صارمة تحول دون انتهاك هذه الحريات أو امتهانها.
نحن في حاجة لمراجعة الأخطاء وتنقية الشوائب وهو ما أغفله للأسف مجلس نقابتنا الحالي، منشغلًا بأمور أخرى غير الارتقاء بالمهنة وتطوير أداء الصحفيين والارتقاء بالمؤسسات الصحفية لإنقاذها من التردي والانهيار والاندثار.. والنتيجة الحاصلة أن حرية الصحافة والإعلام هي أكبر الخاسرين من أخطاء وتجاوزات بعض أبنائها والمنتسبين إليها..
والأمثلة كثيرة في الآونة الأخيرة، ومن بينها مثلًا بث أخبار مغلوطة عن وقائع معارك الجيش والشرطة في سيناء، والتسرع في نقل أخبار كاذبة روجتها مواقع أجنبية دون تحرى الدقة أو استقاء الأخبار من مصادرها الموثوقة، والاستسلام لغواية التهويل والمبالغة أو السبق الإعلامي وما تبعه من شحن جماهيري زائد، وإغراق في المحلية ومخاطبة الداخل ما جعلنا نخسر كثيرًا في هذه المعركة ونبتعد عن التأثير الإعلامي المطلوب في الرأي العام العالمي..
الأمر ذاته تكرر للأسف في تناول ما أشاعه البعض عن توطين الفلسطينيين في سيناء، حيث جرى التعامل إعلاميًا مع هذه الأكاذيب بغير منطق سياسي ولا مسوغ إعلامي.. وهو ما يُوجب الاعتراف بأن ثمة أخطاء إعلامية ما كان ينبغي لنا أن نقع فيها خصوصًا في أوقات الأزمات التي تحتاج أول ما تحتاج لجبهة وطنية متماسكة في مواجهة أخطار عابرة للحدود لا تكف عن تهديد وحدتنا وسلامة أراضينا تقف وراءها دول وأجهزة استخبارات لا يرضيها أن تنهض مصر، ولا أن تحافظ على وحدتها واستقرارها.. والاعتراف بالأخطاء هنا ليس استمراء لجلد الذات ولا للتحريض على الحريات، لكن لاستخلاص الدروس والعبر والتعلم من الأخطاء، حتى لا تتجدد مسقبلًا في مواجهة أزمات مماثلة.
