«قضايا الدولة»: الانتهاء من مشروع قانون جديد ينظم شئون الهيئة
قال المستشار محمد عبد اللطيف شحاتة، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة إن قضايا الدولة انتهت من إعداد مشروع قانون جديد ينظم كافة شئونها واختصاصاتها بما يتفق وحكم المادة 196 من الدستور.
وأضاف شحاتة أن الاختصاصات الجديدة التي أُسندت إلى قضايا الدولة بموجب النص الدستوري رقم 196 تحتاج إلى تفعيل بما سيكون لها دور كبير في حل المنازعات الداخلية والخارجية المقامة ضد الحكومة، مع تعديل قانون هيئة قضايا الدولة حسب المادة 196 من الدستور، بما يتيح الاختصاص الكامل بصياغة مشروعات العقود التي تُحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفًا فيها، من ضمن الاختصاصات التي أسندها المشرع الدستوري إليها في المادة 196.
وشدد الأمين العام لهيئة قضايا الدولة على الأهمية القصوى لهذا الاختصاص الذي طالما نادي الفقه بإسناده إلى قضايا الدولة لتلافي الأخطاء الفادحة التي تقع في بعض عقود الدولة ويترتب على الحكم ببطلانها نتائج وخيمة على الخزانة العامة وعلى سير المرافق العامة.
وأشار شحاته إلى أنه على مدى العقود الماضية، صدر عدد من الأحكام القضائية التي أبطلت عقودًا كبرى للدولة، خاصة في عقود الاستثمار، مما نتج عنه لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولي بطلبات تعويض ضخمة، وتكلفة الدولة أعباءً مالية جسيمة تعرقل جهودها في تسيير مرافقها العامة.
وأوضح أن السبب الرئيسي في غالبية الأحكام الصادرة بإلغاء هذه العقود هو عيب في صياغتها أو إهمال إجراءات قانونية أو شكلية واجبة الاتباع، أو لم يتم إحكام ضمانات الدولة كطرف في العقد عن جهل بأصول الصياغة القانونية وعدم امتلاك المقدرة القانونية لضبط شروط وبنود العقود لاسيما في العقود مع الشركات والأفراد الأجانب، والتي تتضمن شروط تحكيم أو تخضع لاتفاقيات استثمار توجب الفصل في المنازعات عن طريق التحكيم لدى مراكز تحكيم أجنبية، والتي تحتاج إلى خبرات خاصة في هذا المجال.
