نظر تجديد حبس مستشار وزير المالية بتهمة تلقي رشوة
وصل، منذ قليل، مستشار وزير المالية "طارق. ف" لمحكمة القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، واثنان آخران، وذلك لنظر جلسة تجديد حبسهم، في قضية اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية.
قال فاروق درويش دفاع الراشي "محمود. أ" رجل الأعمال، إن الجلسة ستعقد بغرفة المشاورة وذلك أمام دائرة أخرى.
كان المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمر بحبس 3 متهمين، من بينهم مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية.
أسندت النيابة إلى مستشار وزير المالية تهمة تقاضي مبلغ من المال على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، كما وجهت النيابة إلى المتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف عام بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف عام.
كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمين الثلاثة "مستشار الوزير، ومقدم الرشوة، والوسيط" بعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المحادثات واللقاءات موضوع واقعة الرشوة، حيث تم ضبط مستشار وزير المالية متلبسًا بتقاضي مبلغ مليون جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهمين الآخرين بإجمالي 4 ملايين جنيه.
