من يخرج صحافتنا من غرفة الإنعاش؟!
بقدر ما نرجو أن يلتزم المرشح نقيبًا للصحفيين سواء كان سلامة أو قلاش أو غيرهما بتنفيذ برنامجه ووعوده.. فإن الأمر متروك في النهاية للجمعية العمومية للصحفيين التي أرجو أن تكتمل هذه المرة يوم 17 مارس الجاري لاختيار الأصلح لقيادة سفينة توشك على الغرق إذا ما تركت هكذا على حالها دون تغيير جوهري، ولهذه الجمعية وحدها أن تحاسب المرشح الفائز، وتدفعه للالتزام بوعوده أو تسحب منه الثقة..
إذا ما أخل بشروطه وأيا كان النقيب القادم فلا مناص عن إصلاح منظومة الإعلام والصحافة التي تعهد بها جميع رؤساء الوزارة بعد ثورة يناير، كما وعدوا بإعادة هيكلة الصحف القومية وتليفزيون الدولة.. وانتظرنا قرارات شجاعة لإصلاحها دون جدوى حتى دخلت غرفة الإنعاش.. وهو ما يجعلها قضية رئيسية على أجندة النقيب الفائز، لتحقيق انطلاقة قوية لمؤسسات إعلامية وصحفية مملوكة للدولة تخدم الوطن ولا تفرق بين المواطنين وترعي مقدرات البلاد وتصون أمنها القومي.. وتلك ضرورة أحسب أن الحكومة تعيها جيدًا ولن تفرط فيها تحت أي ظرف.. فخسارة تلك المؤسسات هي خسارة للدولة.. بقي أن يخرج قانون تداول المعلومات إلى النور لحماية الصحفيين من الجرجرة إلى المحاكم وحماية الخصوصيات والمجتمع من الانتهاك الإعلامي.
رجاؤنا أن تكتمل عمومية الصحفيين لتقرير مصيرهم واختيار من يمثلهم ويحمي مصالحهم.. وتقدم نموذجًا معتادًا في حرية الاختيار وشفافيته في عرس ديمقراطي نباهي الدنيا بنزاهته التي حافظنا عليها حتى في أعتى عصور التزوير.
