الديب: مبارك لم يتفق مع العادلي على قتل المتظاهرين
استأنفت محكمة النقض جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية "محاكمة القرن" بالاستماع إلى مرافعة فريد الديب الذي أكد أن الجريمة لا بد أن تكون ثمرة اتفاق طرفيها الرئيس ووزيره حبيب العادلي، ولكن حكم الجنايات البات أكد أن الاتفاق هلامي وليس له دليل.
واستشهد الديب بشهادة كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الذي أكد في التحقيقات أنه لم يتشاور مع رئيس الجمهورية في كيفية فض المتظاهرين لأنها مسئوليته فكيف يتم الاتفاق إذا دون مشاورة.
وقال الديب إن هذا ما أكده رئيس المخابرات الراحل عمر سليمان، والمشير محمد حسين طنطاوي وأحمد جمال الدين وسامي عنان واللواء كمال الدالي وإبراهيم عيسى الذين أكدوا أنه لم تصدر تعليمات بالقتل أو استخدام العنف ضد المتظاهرين وأنه لو صدرت تعليمات كان العدد أضعاف ذلك.
وأضاف الديب أن رئيس الحرس الجمهوري الذي وقفا للقانون يقوم بإطلاق النار الحي على كل من يقترب من منزل الرئيس لكن مبارك رفض تنفيذ ذلك في حالة وحود أي متظاهر أمام القصر الرئاسي.
وأوضح الديب أن حكم المحكمة أكد أنه لم يكن بمقدور رئيس الجمهورية أو أي شخص التصدي للمظاهرات لأنها كانت مخطط دولي أمريكي لتقسيم الدولة بمساعدة جماعة الإخوان المسلمين وضباط الشرطة لم يكن بمقدورهم التصدي للهجوم عليهم والذي يحدث لأول مرة.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسى وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل، وسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني أحمد.
وكانت محكمة النقض قضت بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالي.
وألغت محكمة الجنايات حكم براءة مبارك من تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه متظاهري 25 يناير 2011، وحددت جلسة لنظر الموضوع.
