تأجيل الدعوى المطالبة بوقف اتفاق قرض صندوق النقد الدولي لـ١٦مارس

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي على أيوب، المطالب فيها بوقف إجراءات الاتفاق الذي توصلت له الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، والذي تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وطالب بإلزام الحكومة بعرض الاتفاق على البرلمان، وفقا لنصوص الدستور لجلسة ١٦ مارس.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، وجاء في الدعوى رقم ١٠١٩٧ لسنة ٧١ ق، أن قرض صندوق النقد الدولي خالف نص المادة 127 من الدستور المصري، التي تستوجب موافقة مجلس النواب (البرلمان المصري) على القرض، وطالبت بوقف تنفيذ إجراءاته لحين عرضه على مجلس النواب.

يذكر أن مجلس المدراء التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، وافق على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وتسلمت مصر بالفعل الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار، ما عزز من قيمة الجنيه أمام الدولار.