أمر إحالة مبارك في «قضية القرن».. ورفع الجلسة للاستراحة

وقالت النيابة إن مبارك بحث قيام وزارة الداخلية بالمواجهة الأمنية لتلك المظاهرات التي ستخرج يوم 25 يناير 2011 كحل وحيد، وكيفية التعامل معها.. وعقد على إثر ذلك اجتماعا في القرية الذكية بحضور قيادات من وزارة الداخلية وأمين عام مجلس الوزراء وطرح خلاله ما لديه من معلومات حول الدعوات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، للتظاهر يوم 25 يناير الذي يوافق "عيد الشرطة" وتم خلال ذلك الاجتماع طرح قطع اتصالات شبكات المحمول والإنترنت، ووافق مبارك على تلك الخطة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوى وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسى وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني أحمد.

وكانت محكمة النقض رفضت الانتقال إلى أكاديمية الشرطة على مدار عام كامل وشددت على ضرورة إحضار المتهم إلى دار القضاء العالى أو تخصيص مبنى جديدة تابع لها ثم قررت المحكمة الموافقة على نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة عقب تأكدها من استحالة إحضار المتهم إلى دار القضاء العالى بسبب ظروفه المرضية وتدهور صحته بالإضافة إلى صعوبة تأمينه بوسط القاهرة.

ويعتبر حكم النقض سواء بالإدانة أو البراءة نهائيا ويسدل الستار على القضية التي تداولت لأكثر من 5 سنوات أمام 4 محاكم، وهي محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت في الجولة الأولى للمحاكمة، ثم محكمة النقض في مرحلة الطعن الأول على الحكم ثم إعادة المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، ثم الجولة الختامية المتمثلة في محكمة النقض للمرة الثانية والأخيرة، حيث قضت المحكمة بقبول طلب النيابة بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فيما يتعلق باتهام واحد وهو "الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين" والذي تنظره محكمة النقض وقضت أيضا بتأييد براءة جميع المتهمين في القضية.