«اقتصادية النواب» تحدد اختصاصات مكاتب الاعتماد في قانون الاستثمار
وافقت الهيئة العامة للاستثمار، على مقترح لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بتعديل النص الخاص بمكاتب الاعتماد للمستثمرين في مشروع قانون الاستثمار لتجنب تعذيب المستثمر بين الهيئات لاستصدار التراخيص.
ونص التعديل المقترح على تقنين عمل مكاتب الاعتماد بحيث يكون هناك مكتب واحد مسئول أمام الهيئة عن منح كافة التراخيص للمستثمرين، على أن يتبع هذا المكتب الرئيسي عدة مكاتب أخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عمرو غلاب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الاستثمار، بحضور المستشار محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وحذر النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، من أن تكون هذه المكاتب "وسيط فساد"، مطالبا بضرورة التأكد من المعايير المعمول بها.
من جهته أوضح المستشار محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أنه من بين معايير ترخيص الهيئة لتلك المكاتب الاستناد إلى سمعتها الطيبة، والتعرف على حجم معاملاتها في السوق.
وأشار تامر الدقاق، مستشار قانوني لهيئة الاستثمار، إلى أن كل مكتب اعتماد سيكون ممثلا لقطاع معين، ويمنح التراخيص في إطار تخصصه، واللائحة التنفيذية ستضع ضوابط تحددها كل جهة خاصة بتصاريحها.
